انطلقت اليوم الاثنين بفندق أزلاي في نواكشوط أعمال ورشة حول تسهيل المبادلات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية ، منظمة من طرف وزارة التجارة والصناعة والسياحة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية.

ويرمي هذا اللقاء الذي يدوم خمسة أيام بمشاركة قطاعات التجارة والصيد والتنمية الريفية والنقل والتجهيزوالبنك المركزي الموريتاني والقطاع الخاص ، إلى التعريف باتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتسهيل المبادلات التجارية وتمكين موريتانيا من تقييم وتحديد الحاجيات والآليات المتعددة لتنفيذ اتفاقيات التجارة العالمية .

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة خديجة أمبارك فال في كلمة بالمناسبة أن البلدان التي انتهجت الانفتاح الاقتصادي حققت معدلات نمو أفضل من تلك التي لا تزال مستمرة في الحماية ووضع قيود على التجارة الخارجية.

وأضافت أنه على الرغم من هذا الانفتاح لا تزال الكثير من الدول النامية غير قادرة على الاستفادة بقدركاف من مزايا حرية التجارة العالمية التي يفترض أن توفرها اتفاقيات المنظمة، مشيرة إلى أن السبب عائد إلى وجود بعض العوائق التي تحرم هذه الدول من الدخول إلى أسواق البلدان المتقدمة.

وقالت إن هذه الورشة التي تدخل في إطار التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ترمي إلى ترقية القطاع الخاص باعتباره احدى أولويات برنامج الحكومة التي تقوم بإصلاحات اقتصادية واجتماعية هامة من أجل تلبية حاجيات المواطنين.

وأوضحت أن عملية تسهيل التجارة من خلال إزالة العوائق ستسهم في التكامل الاقتصادي بين الدول مما يتيح زيادة النمو الاقتصادي والتقليل من الإجراءات البيروقراطية وانتهاج مبدأ الشفافية في التبادل التجاري باعتباره أهم الركائز لتسهيل عملية التجارة بين الدول.

وبدورها ثمنت السيدة كاترين هنيس بيير ممثلة عن منظمة التجارة العالمية الجهود التي قامت بها موريتانيا سبيلا إلى توقيع اتفاقيات التجارة العالمية.

وأضافت أن تسهيل المبادلات التجارية بين الدول النامية سيمكن من ترقية التجارة فيما بينها وبالتالي نمو اقتصادها مؤكدة أهمية اتفاقيات التجارة العالمية بالنسبة لنمو اقتصاد موريتانيا.

وحضر افتتاح الورشة الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية السيد محمد ولد كمبو والمديرالعام للجمارك بالإضافة إلى رئيسي الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية.