الأخيرة من زيارة الاطلاع التي أداها اليوم الجمعة لعدد من المصالح التابعة لقطاعه للوقوف على مدى جاهزيتها لهذا الإجراء، أنه تمت معالجة وتكييف الترتيبات المناسبة ونظم المعلومات مع مسطرة الإجراءات الجديدة في مجال تغيير قاعدة العملة الوطنية في جميع الاستمارات والأوراق التي يتم التعامل بها مع موردي الخدمة العمومية بكل سلاسة وبدون انقطاع مع بداية السنة المقبلة بحول الله.

وأكد الوزير في هذا الصدد على جاهزية هذه الإدارات في مجال ترتيبات الجانب الإجرائي الخاص بالعمل اليومي وإشراك جميع أمناء الخزينة العمومية في الولايات ومحصليها على مستوى المقاطعات في تنفيذ ومتابعة مختلف مراحل هذه العملية، علاوة على مشاركة الخزينة البنك المركزي والبنوك الأخرى في مجال التبديل المادي للعملة.

وأوضح الوزير أن وظائف الأوقية ستبقى قائمة مع الحفاظ على قيمتها السابقة دون ان تتأثر بالتغيير الجديد، مبينا ان هذا الاجراء تتخذه الدول التي وصلت الى مرحلة معينة من النمو الاقتصادي وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، بالنظر إلى أن العملة كلما تقادمت تتناقص وتتآكل قيمتها العرضية وبالموازاة مع ذلك تتلاشى قطعها الصغيرة عن الأنظار .

وأشار إلى أن تغيير القاعدة لن يكون له أثر على قيمة العملة السابقة ولا على القدرة الشرائية للمواطن ولا رفع ولا خفض لقيمة العملة و قيمة المدخرات، والممتلكات والوسائل الاستثمارية الأخرى.

ودعا الجميع إلى مواكبة الإصلاحات التي يشهدها البلد تحت القيادة النيرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والعمل على تكريس النمو الاقتصادي والاجتماعي في ظل الثقة التي تحظى بها موريتانيا على المستوى الدولي والآفاق الواعدة في مجال اكتشاف الغاز وتعزيز العلاقات مع كبريات الشركات العالمية في هذا المجال.

وبين الوزير أن إجراء تغيير قاعدة العملة الوطنية الذي اتخذه البنك المركزي الموريتاني يهدف إلى تعزيز قيمة العملة الوطنية وزيادة الثقة فيها عن طريق تشجيع استخدام قطع نقدية ذات عمر أطول تسمح بتبسيط العمليات التجارية والمحاسبية.

وشملت زيارة الوزير الإدارة العامة للميزانية والادارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية والإدارة العامة للضرائب والإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة وإدارة المحاصيل والمعلوماتية التابعة للإدارة العامة للجمارك.

وعقد الوزير في مختلف هذه الادارات اجتماعات مع مديريها العامين وكبار المسؤولين بها، استمع خلالها إلى شروح فنية حول الترتيبات والإجراءات المناسبة والمواكبة لتغيير قاعدة العملة الوطنية.

كما عاين الوزير خلال هذه الزيارة نماذج من كشوف الرواتب والاستمارات والشكليات التي يتم بها التعامل في هذه المصالح العمومية.

وأكد القائمون على هذه الإدارات كل حسب اختصاصه جاهزيتهم لمواكبة هذا الاجراء بكل دقة ابتداء من يناير 2018.

ورافق الوزير خلال هذه الزيارة السيد سليمان مودي انجاي الأمين العام للوزارة وعدد من كبار المسؤولين بها.

AMI