وقرر المجتمعون أن ينعقد هذا الاجتماع بشكل دوري، يتم خلاله الاطلاع على مستوى التقدم الحاصل في هذا الصدد. كما تقرر أن يتوسع ليشمل أطرافا فاعلة أخرى.
واتفقت الأطراف المجتمعة على استحداث لجنة فنية يعهد إليها بمتابعة الموضوع، وباقتراح خارطة طريق لعصرنة وسائل الدفع المعتمدة من قبل الهيئات العمومية.
وتشكل عصرنة نظام معالجة وسائل الدفع واحدا من أهم أهداف البنك المركزي الموريتاني، تناغما مع مقتضيات عصر يتسم بالاستبدال شبه الكامل للدفع النقدي بالدفع الرقمي.
وتتمتع موريتانيا ببيئة مناسبة لتطوير وسائل الدفع الإلكترونية؛ حيث تصل نسبة النفاذ إلى الإنترنت فيها 41%، ويتجاوز نفاذ الهاتف المحمول فيها نسبة 100%، وتغطي شبكة الهاتف الجوال كافة قراها وأحيائها ومدنها، كما أن المقيمين على أرضها مسجلون إلكترونيا وفق نظام للفرز يمكن استغلاله في معاملات إلكترونية.
إلى ذلك يلاحظ ميل الموريتانيين لعقد معاملاتهم المالية نقدا، وهو ما يؤدي إلى زيادة مفرطة في العملة الائتمانية. ويؤدي الاستخدام المفرط للاوراق النقدية إلى التلف المبكر لهذه العملة.
يذكر أن العمر الافتراضي للأوراق النقدية يتغير من أقل من سنة للأوراق من فئات صغيرة إلى ما بين 4 إلى 5 سنوات للأوراق من فئات كبيرة.

بيان صحفي

27/10/2017

اجتماع حول تطوير وسائل الدفع الإلكتروني في المؤسسات العمومية

ترأس محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد عبد العزيز ولد الداهي، صباح الخميس 26 أكتوبر 2017، بمقر البنك بانواكشوط، اجتماعا لتبادل الرأي مع مسؤوليين بالعديد من الهيئات العمومية المعنية بنشر الوسائل الإلكترونية للدفع.

يندرج انعقاد هذا الاجتماع في إطار المساعي الهادفة إلى تحسين وترقية وسائل الدفع الإلكترونية، تطبيقا للتوصيات الصادرة عن الملتقى الذي نظمه البنك المركزي الموريتاني يومي 13-14 شتمبر 2017 حول "آفاق تطوير وسائل الدفع بموريتانيا".

وشارك في الاجتماع مسؤولون عموميون سامون، من ضمنهم المديرون العامون للخزينة العامة والجمارك والشركة الوطنية للماء وموريبوصت والتجمع المصرفي للنقديات والمعاملات الإلكترونية، إضافة للمدير العام المساعد للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والمندوب العام للجمعية المهنية لبنوك موريتانيا، والمدير التجاري للشركة الموريتانية للكهرباء، ومدير مركزي بالإدارة العامة للضرائب، وعدد من المسؤولين بالبنك المركزي.

وتم خلال اللقاء تقديم عرضين هامين؛ تناول أحدهما توصيات الملتقى الآنف الذكر، خاصة منها ما تعلق بورشة وسائل الدفع الإلكترونية والرقمية؛ فيما تناول العرض الثاني مركز القيادة والتوجيه الإستراتيجي الذي يُعَد جهازا بالغ الأهمية لتصور وتنفيذ الرؤية الإستراتيجية للبنك.

وقد تعهدت الهيئات العمومية المشاركة في الاجتماع بالانخراط الجدي في مسار اعتماد الدفع الإلكتروني والتخفيف من اللجوء للدفع النقدي، وبترقية نفاذ المواطنين إلى وسائل دفع عصرية، آمنة وفعالة.

وخلال الاجتماع تم اتخاذ قرارات هامة سيتم تنفيذها لاحقا، ومنها تنظيم هذا اللقاء بشكل دوري على أن يتطرق كذلك لمتابعة وتقييم مسار اعتماد الوسائل الإلكترونية للدفع بموريتانيا، وأن يتوسع ليشمل فاعلين عموميين آخرين.

وفي نهاية الاجتماع تقرر إنشاء لجنة فنية لتحليل الإشكالات المختلفة واقتراح خارطة طريق لعصرنة وسائل الدفع في الهيئات العمومية.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمسؤول الاتصال بالبنك المركزي الموريتاني على البريد الإلكتروني التالي: commbcm@bcm.mr