في تنظيم النشاط و تقنينه بصفة تضمن السلامة و الأمن حفاظا على صحة المواطن.

و أكد الوزير أنه من خلال إنشاء اللجنة الوزارية التي تعكف على دراسة و قوننة النشاط، فإن التحسينات المطلوبة للمنظومة القانونية الخاصة بالتراخيص و تنظيم النشاط سترى النور قريبا.

و استمع الوزير إلى مداخلات العاملين في القطاع والتي أكدت في مجملها على ضرورة تنظيم القطاع و على أهمية إنشاء مركز الشامي لخدمات التعدين وعلى المطالبة بأن يستجيب هذا القطب المعدني الناشئ لتطلعات وحاجيات العاملين في مجال التعدين .

وأكد الوزير في رده على المتدخلين أن العلاقة بين المصالح الوزارية و العاملين في المجال علاقة يطبعها الانسجام و الثقة المتبادلة سعيا إلى مزاولة النشاط في ظروف يطبعها الانضباط و احترام القوانين و المعايير البيئية في هذا المجال.

كما عاين الوزير تقدم أشغال بناء مركز التعدين بمدينة الشامي الذي تعده و تنفذه الوزارة الوصية بالتعاون مع الفاعلين في مجال التنقيب عن الذهب و طحن الحجارة و المؤسسات الصغيرة ذات الأنشطة التقليدية المتعلقة بمعدن الذهب حيث استمع الى شروح قدمها القائمون عليه.

يشار الى أن هذا المركز قيد التشييد يجسد الخيارات الاستراتيجية للدولة القائمة على تشجيع الاقتصاد و مساعدة ذوي الحق في الاستفادة من الثروات الطبيعية للوطن كما يقدم جملة من المزايا تشمل التنظيم و الأمن و الاستقرار الضروريين لأي نشاط خاصة أنشطة الذهب و ضمان وتوفير الخدمات الضرورية للنشاط كالماء و الكهرباء .

AMI