افتتح صباح اليوم الجمعة بمباني وزارة الاقتصاد والمالية بنواكشوط الاجتماع الأول للفريق الوطني المتعدد الاطراف للمبادرة الدولية للشفافية في قطاع الصيد. وأوضح الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمد عيده أن هذه المبادرة تم اعتماد المبادئ المؤسسة لها خلال المؤتمر الدولي

 الأول للشفافية المنعقد في نواكشوط بتاريخ 3 فبراير 2016، وأن تلك المبادئ ستشكل أساسا صلبا لشفافية حقيقية في مجال الصيد والتي تم اعتمادها وفق شراكة متعددة الاطراف (القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني).

وأضاف أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أطلق خلال رئاسته للاتحاد الافريقي مبادرة خاصة لقطاع الصيد لخلق ديناميكية فعالة لصالح الشفافية في تسيير المصادر البحرية.

وعبر الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالي عن سعادته بهذا اللقاء الذي يشكل مرحلة هامة من مسار تنفيذ المبادرة، مثمنا المهنية العالية لفريق الخبراء ممثلي القطاعات الثلاث المشكلة لهذا الفريق.

وتقدم الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية بجزيل الشكر إلى السكرتيريا الدولية لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد على العمل الممتاز المقام به وعلى وجه الخصوص للبروفسير بيترابكن الرئيس المؤسس لمنظمة الشفافية الدولية للتزامه الدائم بهذه المبادرة ودعمه لها.

وبدوره عبر السيد اندريادريغلو المكلف بالعلاقات العامة في مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد عن تثمينه لهذه المبادرة لما لها من أهمية بالغة على المستوى الوطني والدولي.

AMI