تعتبر الثروة الحيوانية من أهم الركائز الاقتصادية التي تعتمد عليها بلادنا في مقارباتها التنموية، وهو ما حدا بالقطاع المعني إلى وضع خطة استراتيجية لتنظيم القطاع وإدخال تحسينات واسعة بما يتواءم ودوره المحوري في الاقتصاد الوطني وأثرها البارز على محاربة الفقر والبطالة.

 وفي ولاية اترارزة التي تؤوي 150 ألف رأس من البقر و100 ألف رأس من الإبل و500 ألف رأس من الغنم، تم فتح مندوبية جهوية لقطاع البيطرة، تتفرع عنها مفتشيات في مقاطعات الولاية الست بما في ذلك المقاطعة المركزية من أجل تقريب الخدمة من المواطنين.

وتشرف المندوبية الجهوية على تنمية كل الشعب الحيوانية للدفع بهذا القطاع لتميز الولاية بالإنتاج الحيواني، حيث تم تحسين سلالة البقر بتقنية التلقيح الصناعي بغية الرفع من الإنتاجية في الألبان واللحوم.

وفي هذا الإطار أكد المندوب الجهوي في الولاية الدكتور محمد ولد الشيخ للوكالة الموريتانية للأنباء، أن حجم الإنتاج من مادة اللبن يصل إلى 35 ألف طن من الحليب يوميا تستقبلها المصانع الثلاثة ( تفسكي؛ الوطنية؛ توب لى) مع زيادة ملحوظة في اللحوم والألبان من الجيل الثاني للتلقيح الاصطناعي وذلك من خلال تلقيح 150 بقرة بالتعاون مع المنمين.

وأضاف أن أنه تم إنشاء 15 مدجنة جديدة إضافية زيادة على 23 أخرى كانت قائمة بطاقة 7500 دجاجة لكل مدجنة موزعة على مقاطعات الولاية لتوفير اللحوم البيضاء، كما تم إنشاء وحدة للتبريد والتخزين للفائض في روصو.

وبخصوص النتائج الأولية لحملة تلقيح المواشي الجارية حاليا أكد المندوب الجهوي أنه تم حتى الآن تلقيح 80 ألف بقرة و79 ألف رأس من الغنم ضد الأمراض المعدية (أغرجي، بومراره، الكيد) بالنسبة للبقر وطاعون المجترات الصغيرة بالنسبة للأغنام.

وأشار إلى أنه بحكم موقع الولاية الحدودي مع السينغال تم ضبط نقاط عبور المواشي القادمة من السينغال خاصة من الإبل كما تتم مراقبة الأضاحي المصدرة إلى هذا البلد.

وقال إن المندوبية تعمل كذلك على الحد من انتقال الأمراض المعدية والأمراض المستوطنة، وذلك من خلال التدخل الفوري مع ظهور أي مرض وتشخيص جينات الدم وإرسالها إلى المختبر الوطني لتحليلها بغية الدقة في العلاج وتشخيص المرض.

وأوضح الدكتور محمد ولد الشيخ أن المندوبية تراقب من خلال فرقها المتخصصة بشكل صارم عمليات الذبح في المسالخ والتي تطال سنويا 6000 رأس من الأبقار و12960 رأس من الغنم و1440 رأسا من الإبل سنويا في عموم الولاية.

AMI