انطلقت صباح اليوم بقصر المؤتمرات في نواكشوط أشغال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها ال 27.ويناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الاقتصاد

 والمالية السيد المختار ولد اجاي بحضور الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد ابو الغيط ، مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع من قبل المجلس إلى القادة العرب .

ويتكون جدول أعمال الاجتماع من سبعة بنود يتعلق الأول منها بتقرير الأمين العام بشأن تنفيذ قرارات قمة شرم الشيخ وقرارات القمة الاقتصادية في الرياض 2013 والتقرير المرحلي عن انجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ الاستيراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

ويتناول البند الثاني ورقة عمل حول دمج القمة العربية التنموية الاقتصادية مع القمة العربية العادية والبند الثالث تطورات الاتحاد الجمركي العربي فيما يختص البند الرابع بإنشاء آلية لتنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عمر حسن البشير الخاصة بالاستثمار الزراعي العربي في السودان لتحقيق الأمن العذائي العربي.

ويتعلق البند الخامس لجدول اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء بتنفيذ خطة التنمية المستدامة من خلال الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية، والاستراتيجية العربية للاسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030، ونتائج المؤتمر الوزاري حول تنفيذ هذه الخطة في الدول العربية، وإعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية"أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية لما بعد 2015".

ويختص البند السادس بالاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار والبند السابع بقرار مجلس وزارء الصحة العرب رقم 19 بتاريخ 03/03/2016 بشأن مشروع انشاء المركز العربي للأبحاث الطبية والعملية ومشروع انشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة المكتسبة السيدا.

وثمن وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي الرئيس الجديد للمجلس جهود جمهورية مصر العربية العظيمة المتميزة طيلة ترِؤسها للمجلس في دورته المنقضية كما شكر الأمين العام لجامعة الدول العربية وهنأه بمناسبة توليه منصبه الجديد، مؤكدا على أن تجربته الثرية ستشكل إضافة نوعية للعمل العربي المشترك في هذا الظرف الخاص من تاريخ الأمة.

وقال إن اجتماعات القمة تأتي في سياق عالمي و إقليمي بالغ الحساسية يتسم بالعديد من التحديات منها تباطؤ النمو الاقتصادي وتقلبات أسعار المواد الأولية وتناقص التدفقات المالية و استمرار البطالة والفقر و تأثيرات التغير المناخي و المخاطر الجيوـ سياسية و التهديد الإرهابي و أزمات اللاجئين.

وأضاف ان هذا الاجتماع يشكل على غرار كل الاجتماعات السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، فرصة ثمينة للتشاور حول الأولويات التنموية و لتقييم الخطى المقطوعة على طريق العمل العربي المشترك والتكامل الاقتصادي بين بلداننا وتدارس السبل الكفيلة بالارتقاء بهما.

وقال "خلافا لما قد يعتقد البعض فقد برهن العرب، عند الاقتضاء، عن إرادة قوية للتضحية والتضامن و العمل المشترك و تجلى ذلك في مبادرات متعددة كان لها الأثر الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف اقطارنا" مثمنا الأدوار الرائدة التي تقوم بها الصناديق العربية والهيئات المتخصصة الأخرى والتي تعد مثالا ساطعا على الأشواط الكبيرة التي قطعتها مسيرة العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي والاجتماعي .

وأضاف ان هذه المكاسب ستتعزز بتنفيذ ما سيتقرر من إجراءات عملية حول مواضيع هامة مطروحة الآن للدراسة والنقاش مثل الاستيراتيجية العربية للاسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والخطة التنفيذية لإستيراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية، وإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى واتحاد جمركي عربي...

وأشار إلى ارتباط العالم العربي بعلاقات تعاون وشراكة مثمرة مع العديد من التكتلات الاقليمية والقارية بما في ذلك القارة الافريقية وإلى ان موريتانيا عملت خلال ترؤس فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز للاتحاد الإفريقي على العمل على تفعيل ذلك التعاون وترسيخه انسجاما مع الأواصر القوية التي نسجها التاريخ و الجغرافيا.

ونوه في هذا الخصوص بالمبادرة السخية لسمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بشأن دعم الاستثمار والتنمية في إفريقيا والتي من شأنها ان تعزز التضامن العربي الافريقي باعتباره هدفا ثابتا للسياسة الخارجية العربية.

وعبر عن يقينه بان الوعي المتزايد بوحدة المصير والتجارب القيمة المتراكمة والتمثيل النوعي للمشاركين، ستقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا في دفع التكامل العربي نحو الأفضل على حد تعبيره.

واوضح الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط ان انعقاد قمة نواكشوط يأتي في ظل تحديات كبيرة وعميقة تواجهها المنطقة العربية باسرها من ابرزها تلك المرتبطة بحالة التغيرات التي تشهدها المنطقة من أوائل عام 2011 وما ترتب على ذلك من تهديد لسلطة الدولة في بعض الأقطار العربية وتراجع مستويات المعيشة في انحاء أخرى فضلا عن تراجع معدلات النمو وتخلف مؤشرات التنمية واتساع الفجوة بين شرائح المجتمع في عدد من البلدان العربية.

وأضاف ان هذه الوضع يتزامن مع حالة الركود التي يعانيها الاقتصاد العالمي في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العربي الأمر الذي تترتب عليه آثارا سلبية على الحياة اليومية للمواطن العربي مع ما يفاقم ذلك من بروز ظاهرة الارهاب واتساع رقعة أنشطته الاجرامية .

ونبه إلى أن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربي المشترك تمثل حجر الزاوية في مسيرة التعاون العربي وتنمية المجتمعات العربية، مؤكدا بهذا الصدد على أهمية السعي الجاد والدوؤب من أجل الارتقاء بمنظومة العمل الاقتصادي العربي المشترك فضلا عن تطوير آلية للتفاعل مع المتغيرات الدولية ذات الصلة بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية .

ودعا الأمين العام إلى عدم اغفال الحديث عن الأزمة الإنسانية المتفاقمة للاجئين والنازحين في المنطقة العربية والتي تتحمل المنطقة العربية العبء الأكبر منها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى تزايد عمليات الهجرة غير النظامية وتدفقات الهجرة المختلطة على حد تعبيره.

وكان السيد سعيد عبد الله وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس وفد جمهورية مصر العربية باجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد القى كلمة أوضح من خلال ان الاجتماع يؤكد تمسك الدول العربية برؤيتها الجديدة في العمل العربي المشترك والتي تركز فيها على الفرص والتحديات والمتغيرات الاقتصادية في عالمنا العربي بما يساهم في تحقيق أهداف القمم الاقتصادية العربية وخاصة المشروعات والاستيراتيجيات التي اسفرت عنها قمة شرم الشيخ والقمم السابقة لها في الشقين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف انه تم اعتماد العديد من المشروعات والاستراتيجيات العربية التي تهدف بصورة اساسية إلى تحقيق مزيد من التكامل والاندماج بين الدول العربية والتي يأتي على رأسها مشروع الربط الكهربائي العربي ومشروع الربط البحري ومشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية وحماية الأمن المائي العربي والاهتمام بدور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك

AMI