أشرف وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد أشروقه مساء اليوم الثلاثاء في مدينة نواذيبو على تسليم الدفعة الثانية من السفن للقباطنة الشاطئيين. ويأتي تسليم هذه الدفعة البالغ عددها 11 سفينة ضمن مشروع بناء واستغلال 100 سفينة للصيد الشاطئي تستجيب لمعايير السلامة ومجهزة بالوسائل

الضرورية لأداء عمليات صيد فعالة وآمنة.

ويدخل هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة من طرف السلطات العليا في البلد لمكافحة البطالة والرفع من المستوى المعيشي للمواطنين إضافة إلى حماية الثروة السمكية وتعزيز اندماجها في المنظومة الاقتصادية من خلال وجود آليات صيد وطنية وطواقم مهنية موريتانية.

وأوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري في كلمة بالمناسبة أن تنمية الصيد الشاطئ تعد من ضمن أولويات إستراتيجية القطاع وذلك لما له من دور بارز في حماية الثروة السمكية وتعزيز اندماج القطاع في المنظومة الاقتصادية.

وأشار إلى أن تسليم هذه السفن يأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الطموح في موقع استراتيجي للصيد الشاطئي خاصة فيما يتعلق بالتشغيل وإجراءات السلامة والمحافظة على المخزون، مبرزا أن الحكومة عملت منذ سنة 2012 بتعليمات سامية من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في الشروع ضمن مشروع طموح لبناء زوارق ذات سطح علوي للصيد الشاطئي تلائم خصوصيات المياه الوطنية وتتوفر على معايير السلامة والراحة.

وكان المدير العام للشركة الموريتانية لصناعة السفن السيد كانغ آمادو بوبو فاربا قد أوضح في كلمة قبل ذلك أن تسليم هذه الدفعة التي تعتبر الثانية يأتي ضمن الجهود المبذولة من طرف السلطات العليا في البلد لتنمية الصيد الشاطئي من خلال خلق آليات صيد وطنية وطواقم مهنية.

وبدوره بين المدير الجهوي للصندوق الوطني للايداع والتنمية السيد جمال ولد مولاي أعل أن أختيار القباطنة المستفيدين تم وفق معايير شفافة تحت إشراف السلطات الإدارية وبمشاركة ممثلين عن الهيئات النقابية المعنية في القطاع.

أما رئيسا قسم الصيد التقليدي في نواذيبو،وقباطنة الشاطئ،على التوالي سيدأحمد ولد عبيد وأيد ولد بمب،فقد أشادا بتسليم هذه الدفعة الثانية،مشيرين إلى أنها برهان على العناية الفائقة التي توليها السلطات العليا في البلد لهذا القطاع.

وجرى حفل التسليم بحضور الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري ووالي داخلت نواذيبو والأمين العام للمنطقة الحرة ورؤساء المصالح الجهوية في الولاية.

AMI