احتضن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد صباح اليوم الثلاثاءأشغال ورشة حول استعراض حصيلةالمتابعة العلمية لحملةالصيدالتجريبي لجراد البحرالمنظمة من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري خلال سنة 2015 .

وتهدف هذه الحملة إلي تنويع نشاطات الصيد وترقية مجالات التخصص فيه وجمع معلومات محينة حول مصايد جراد البحرإضافة إلي تامين وحماية مواردنا البحرية وتنويع

 الإنتاج وتعظيم العائدات.

أوضح وزيرالصيد والاقتصاد البحري السيدالنانى ولد اشروقه بالمناسبةأهمية الصيد الاستكشافي حيث تزخر منطقتنا الاقتصادية الخالصة بثروة وفيرة ومتنوعة تتوفر علي 700 صنف من الأحياء البحرية منها 200 ذات قيمة تجارية مؤكدا ان اغلبها غير مستغل إطلاقا أو مبخوس القيمة بسبب الجهل أو سوء التقدير .

وأضاف أن هذا الاستكشاف يستهدف وفق مدونة الصيدالجديدة إلي تحديد إمكانية الاستغلال المستديم لأصناف غير مستقلة تجاريا مشيرا إلي أن تحديد هذه الأماكن

 يتم بإشراف ومتابعة من الهيئة المكلفة ببحوث المحيطات والصيد.

وأشار الوزيرالى أن اختيار جراد البحر لتنفيذ هذه التجربة يأتي لجملة من المعايير لكونها تعتبر من الأصناف التي تشكل ثروة اقتصادية ذات قيمة تجارية عالية مبرزا أن حق الإقبال علي اقتناء حق الولوج في هذه المرحلة التجريبية فاق التوقعات حيث ارتفع عدد السفن التي تستهدف جراد البحر خلال اقل من عام إلي 22 سفينة وتم اصطياد ما مجموعه 782 طن من أصل 800 طن هي الحد الاعلي المسموح باصطياده مقابل رسوم ولوج غير مسبوقة ناهزت 460000 أوقية للطن الواحد .

وتابع وزيرالصيد والاقتصادالبحري السيد الناني ولد اشروقه رفقة والي الولاية السيد محمد فال ولد احمد يوره عرضا مفصلا حول هذه التجربة التي تستهدف هذاالصنف الحيوي والمراحل التي مرت بها باعتبارها تحدد الأسس الثلاثة التي يقوم عليها مبدأ الاستغلال المستديم لكل ثروة بحرية .

جري افتتاح الورشة بحضورالسلطات الإدارية ورؤساءالتشكيلات العسكرية والأمنية وجميع الفاعلين في مجال الصيد

AMI