اشرف وزيرالصيد والاقتصاد البحري السيدالنانى ولد اشروقه مساء اليوم الاثنين بقاعة الاجتماعات بوزارة الصيد والاقتصاد البحري فى نواكشوط على الانطلاقة الرسمية لنشاطات المكونة الوطنية للمشروع الاقليمي للصيد فى افريقيا الغربية .واكدالسيد الوزير ان هذه الانطلاقة تأتى تتويجا لمرحلة تحضيرية اتاحت انجازعدد من النشاطات الهيكلية من بينها اعداد اطاراستثماري للقطاع بالتشاور مع كل من وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والشركاء الفنيين كالبنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني،اضافة الى دعم مسار بلورة الاستراتيجية الجديدة للقطاع ومدونة الصيدالمنبثقة عنها والاصلاحات الهيكلية المترتبة على ذلك و تعزيزالثقة المتبادلة وروح الشراكة بين موريتانيا والبنك الدولي مما ساعد فى تغيير طبيعة الدعم المقرر

 من سلفة الى هبة .

واوضح ان هذا الدعم البالغ 20 مليون دولار ثمرة من ثمارالامن والاستقرار

 والسياسة الصارمة فى مجال الاصلاح المالي والتعامل الشفاف مع الموارد العمومية واعتماد افضل معايير تسيير المساعدات التنموية التى هي امورارسى دعائمها رئيس الجمهورية السيد محمد ولدعبد العزيز.

واشارالى ان هذه الانطلاقة كذلك تأتى تزامنا مع بدء العمل بترتيبات "استراتيجية التسيير المسؤول من اجل تنمية مستدامة لقطاع الصيدوالاقتصاد البحري 2015-2019"

التى استحدثت نمطا جديدا لتسيير الثروات البحرية مغايرا لماكان معمولا به حتى الان والتى يشكل نجاحها رهانا تسعى حكومة الوزير الاول السيد يحيى ولد حدمين الى كسبه .

وبين ان هذاالتمويل سيخصص لدعم التوجهات الكبرى للاستراتيجية خاصة فى مجال المحافظة على الثروة وتنميتها وتسيير المصايد وتعزيزالحكامة فى القطاع وتطوير البنى التحتية وانجاز دراسات تهيئة اقطاب الصيد المزمع انشاؤها على امتداد

 الساحل الموريتاني فضلا عن دعم مسارتنفيذ مبادرة الشفافية فى قطاع الصيد التى اطلقها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز فى شهر ينايرالماضي .

وشكر وزير الصيد والاقتصاد البحري البنك الدولي على الدعم الذى مافتىء يقدمه لموريتانيا فى هذا المجال.

اما السيد ابيتر كريس نتسن المتحدث باسم البنك الدولي فاشار الى ان قطاع الصيد فى موريتانيا يعتبر من اهم قطاعات الاقتصاد الوطني ويمكن ان يتحكم فى نمو البلاد على المدى البعيد اذ تعتبر الشواطىء الموريتانية من اغنى الشواطىء فى العالم.

واضاف ان التسسير المعقلن والمستديم للمخزونات البحرية سيسهم فى خلق فرص العمل وزيادة الثروة .

واضاف ان البنك الدولي مستعد لمواكبة جهود الحكومة الموريتانية لاعادة تفعيل المسار الذى قد تم اطلاقه.

اما السيد دمبا كان المنسق الجهوي للبرنامج الاقليمي لتنمية الصيد فى افريقيا

 الغربية فاشار الى ان وحدة التنسيق الجهوي وفرت دعما لمكونة البرنامج فى موريتانيا طوال مسارالاعداد بالتنسيق مع البنك الدولي وهى ستواصل هذا الالتزام خلال فترة التنفيذ.

وهنأ الفريق الموريتاني بقيادة با صمبولي على الجدية والالزام خلال مرحلة التحضير،

 وتجدر الاشارة الى ان البرنامج الاقليمي لتنمية الصيد فى افريقيا والممول من طرف البنك تستفيد منه تسع دول فى غرب افريقا من ضمنها موريتانيا.

وجرت وقائع الانطلاقة بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيداحمد ولد الرايس ومحافظ البنك المركزى عبد العزيز ولد الداهي ورئيس سلطة منطقة نواذيبو

 الحرة السيد محمد ولد الداف ،اضافة الى الامينة العامة للوزارة السيدة خديجة بنت بوكه.
 

AMI