أصدرت شركة كينروس للذهب بيانا توضح فيه الظروف التي اكتنفت فتح هئية فيديرالية أمريكية لتنظيم ورقابة الأسواق المالية (SEC) لتحقيق حول نشاطاتها، معتبرة بأن الأمر يتعلق بإجراء نظامي يتعلق بنشاطاتها المعدنية في إفريقيا الغربية. وأوضحت الشركة بأنها تلقت في أغشت 2013 معلومات

حول تهم بتسديدات غير مشروعة لصالح موظفين حكوميين وبوجود خلل في الرقابة الداخلية على مستوى عملياتها المعدنية في غرب افريقيا، مضيفة بأنها أخذت تلك المعلومات على محمل الجد وقامت على الفور باتخاذ الإجراءات التي تقتضيها سياسيتها في هذا المجال ومن ضمنها فتح تحقيق داخلي حول تلك المزاعم.

وفي شهري مارس وديسمبر 2014 وكذلك يوليو 2015، تلقت الشركة طلبا من الهيئة الأمريكية SEC (Securities and Exchange Commission des États-Unis) يتعلق بمعلومات ووثائق حول نفس المواضيع التي أثيرت سابقا من طرف مجهول، كما تلقت الشركة في ديسمبر 2014 طلبا للحصول على معلومات مماثلة من طرف وزارة العدل الأمريكية.

وأعلنت الشركة أنها تتعاون بالكامل مع الهيئتين الأمريكيتين وتواصل تحقيقها الداخلي الذي لم يكشف خلال ال 25 شهرا الأخيرة أية مشكلات تعتقد الشركة بأنها يمكن أن تؤثر سلبا على وضعها المالي أو على عملياتها، وستنشر الشركة أية عناصر أو مستجدات جديدة بهذا الخصوص.

ومن المهم –يضيف البيان- الاشارة إلى أن اتهامات الهيئة الأمريكية تؤكد على أن "هذا التحقيق سري وغير عمومي ولا ينبغي تفسيره على أنه إشارة من اللجنة أو موظفيها على وجود انتهاكات مرتكبة ولا أنه تقييم لشخص أو مؤسسة".

وتعهدت الشركة بمزاولة أعمالها حسب المعايير الأخلاقية الرفيعة وبشفافية ونزاهة والتزام بالقانون، موضحة بأنها تمتنع عن أي تعليق إضافي في الوقت الراهن نظرا لأن الأمر يتعلق بقضية تحت نظر العدالة.

TAWARY