بدأت اليوم الاثنين بفندق مونتيل دار البركة في نواكشوط أعمال الملتقى الثاني لفريق العمل الجهوي حول الرقابة الضريبية للعمليات الدولية لقطاعي المصارف والتأمين.وينظم الملتقى - الذي يدوم خمسة أيام - من طرف المركز الجهوي للمساعدة الفنية (افريتاك الغربي) التابع لصندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية.

وسيتابع المشاركون - من 10 دول افريقية ممثلة في هذا المركز - عروضا ومداخلات ستمكنهم من الحصول على تكوين ملائم للتطبيقات الحالية للتدقيق في العمليات الدولية.

وأكد وزير المالية السيد المختار ولد أجاي في كلمة بالمناسبة، أن اختيار نواكشوط لاحتضان هذا الملتقى يعتبر تشريفا لموريتانيا وشعبها، مبرزا اهتمام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بالمبادرة الجهوية لصندوق النقد الدولي من أجل تقوية قدرات الادارات العمومية المتكفلة بالمسائل المالية والاقتصادية.

وأضاف أن "تنوع العمليات الدولية في إطار العولمة يطرح اليوم مشاكل تواجه الادارات الضريبية في بلداننا، حيث يلاحظ ميلاد تجمع لشركات تصبح عالمية تدريجيا من أجل الحصول على المنافع التنافسية والمعيارية".

وقال إن الميزة الفنية وخصوصية نشاطات بعض القطاعات مثل انتاج الوفرة والمعادن والبترول والبنوك والتأمين والمواصلات، تطرح مشاكل بسبب طبيعة تباين النصوص المتعلقة بالقطاعات المعنية.

ودعا الوزير المشاركين إلى تطبيق الدروس المتحصل عليها وتشجيع الادارات للقيام بالخطوات الضرورية لتعديل أو تحيين التشريعات والأنظمة الحالية لتتلائم مع الوضعيات الخصوصية.

وبدوره أوضح المدير العام للمركز السيد جون لادم، أن المراقبة الجبائية للعمليات الدولية في قطاعي البنوك وشركات التأمين وغيرها من الفروع الاقتصادية، قد أصبحت موضوعا أكثر تعقيدا بسبب الممارسات الجبائية المتعلقة بأسعار التحويلات.

وذكر في هذا المجال بمسألة تحديد أسعار الممتلكات والخدمات بين الشركات المعنية في مختلف البلدان واختلاف النظم الجبائية، مما يشكل رهانا أساسيا بالنسبة لدافعي الضرائب والادارات الجبائية في نفس الوقت.

وقال إن مبادرة انشاء مجموعة عمل اقليمية للرقابة الضريبية للعمليات الدولية تعتبر الجواب الشافي لانشغالات الدول الأعضاء لمواجهة ظاهرة تحويل الارباح غير الشرعية.

وجرى افتتاح الملتقى بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيد احمد ولد الرايس ومحافظ البنك المركزي الموريتاني السيد عبد العزيز ولد الداهي والأمين العام لوزارة المالية السيد محمد ولد أحمد عيده، وعدد من ممثلي الشركاء الفنيين والماليين.

AMI