احتضن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد في مدينة انواذيبو صباح اليوم الاثنين حفل انطلاق الأيام التشاورية حول مشروع قانون مدونة الصيد الجديدة. ويشارك في هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة الصيد والاقتصاد

 البحري جميع الفاعلين في القطاع من خواص ومهنيين وخبراء وطنيين وشخصيات مرجعية.

وتهدف المدونة الجديدة للصيد إلى حماية الثروة السمكية من الاستغلال المفرط بطريقة مستديمة ودمج قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني بشكل ينعكس ايجابيا على حياة المواطن.

وأوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد الشروقه في كلمة بالمناسبة أن الوثيقة التي سيتم دراستها خلال هذه الأيام تشكل الإطار القانوني الناظم لمختلف الإجراءات والتدابير التي يتطلبها التنفيذ الفعال للاستراتيجية الجديدة للصيد. واشار إلى أن هذه الاستراتيجية تعد ثمرة لعمل جماعي ساهم فيه اطر الوزارة وبعض الخبراء الوطنيين بدعم من البنك الدولي والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة.

وبين السيد الوزير أن تنظيم هذه الأيام التشاورية يأتي ضمن مسار أطلقته وزارة الصيد والاقتصاد البحري في اغسطس من العام الماضي تم خلاله طرح الوثيقة التوجيهية للاستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الصيد والاقتصاد البحري للتداول مع كافة الفاعلين في القطاع وذالك تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية باعتماد التشاور في أي استراتيجية جديد للقطاع.

وكان رئيس الاتحادية الوطنية للصيد السيد محمد الامين ولد حمود قد تحدث قبل ذلك معربا عن أمله في أن تساهم هذه الاستراتيجة الجديد في تنمية قطاع الصيد.

جري الحفل بحضور والي الولاية السيد محمد فال ولد احمد يورا وممثيلين عن السلطات الإدارية والأمنية في الولاية ومنتخبي المدينة وعدد من مسؤولي وزارة الصيد والاقتصاد البحري.

AMI