أشرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد سيدي ولد التاه، بمقر البنك الدولي، في واشنطن، مؤخراً، بحضور وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد الناني ولد اشروقة، على توقيع اتفاقية تحصل بموجبها موريتانيا على منحة من مجموعة البنك الدولي بمبلغ 20 مليون دولار، لصالح المكونة الوطنية لمشروع الصيد في غرب إفريقيا.

وسيخصص هذا التمويل لدعم التوجهات الكبرى للإستراتيجية القطاعية الجديدة 2015 - 2019، لاسيما في مجال المحافظة على الثروة وإنمائها وتدبير المصايد وتعزيز الحكامة في القطاع وتطوير البنى التحتية (سوق السمك في انواكشوط) وإنجاز دراسات تهيئة أقطاب الصيد المزمع إنشاؤها على امتداد الساحل الموريتاني، فضلا عن دعم مسار تنفيذ مبادرة الشفافية في قطاع الصيد، التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، في شهر يناير الماضي.

ووقعت الاتفاقية عن البنك الدولي مديرة العمليات المكلفة بموريتانيا، السيدة فيرا سونغوي.

وعبر وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة بهذه المناسبة، عن شكره وتقديره للبنك على الدعم السخي الذي ما فتئ يقدمه لبلادنا، الأمر الذي يشكل، في حد ذاته، تعبيرا عمليا عن تقدير البنك للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة عملا بالتوجيهات النيرة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز.

AMI