أشرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية،السيد سيدي ولد التاه، بمقر البنك الدولي في واشنطن اليوم الخميس، على توقيع مذكرة تفاهم بين بلادنا ومنظمة "منصّة الحكامة" الألمانية. وتتولى المنظمة بموجب المذكرة تقديم الاستشارة الفنية اللازمة لتحديد المعايير التنظيمية للتطبيق الفعلي لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، في يناير الماضي.

وتنص المذكرة على استكمال المسارالتمهيدي لتنفيذ المبادرة بحلول نهاية شهر يناير 2016.

جرى التوقيع بحضور وزيرالصيد والاقتصاد البحري،السيد الناني ولد اشروقة وعن الجانب الألماني السيد بيتر أيغن، مؤسس منظمة الشفافية الدولية، رئيس مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

AMI