وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه بعد ظهر اليوم الاثنين في مقر الوزارة في نواكشوط مع الاستاذ احمد عبد الحفيظ مهيد مستشار قانوني بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي بالاحرف الاولى على اتفاقية قرض تتعلق بمساهمة الصندوق في تمويل تعزيز الربط الكهربائي بين موريتانيا والسنغال.
ويبلغ الغلاف المالي لهذا التمويل 30 مليون دينار كويتي اي ما يعادل حوالي 31 مليار اوقية و720 مليون اوقية. ويهدف هذا المشروع الى تطوير سوق لتبادل الطاقة الكهربائية بين موريتانيا والسنغال بهدف تصدير فائض الطاقة الممكن توليدها من وحدات التوليد الجاري الى الشبكة السنغالية. واشاد وزير الشؤون الاقتصادية في كلمة بالمناسبة باسهامات الصندوق المتميزة والمعروفة لدى الجميع في مجال التنمية في موريتانيا والذي يحظى بتقدير كبير من الحكومة الموريتانية مبرزا دور الصندوق العربي في تمويل العديد من المنشآت التنموية الهامة في البلد. وثمن مواكبة الصندوق لموريتانيا خاصة في مجال الكهرباء والذي مكن بلادنا من ان تصبح فاعلة في افريقيا مبينا في هذا السياق ان قيادة البلد اعطت عناية كبيره لقطاع الكهرباء مما مكن من تحقيق نتائج واضحة في هذا الميدان . وبدوره نوه المتحدث باسم بعثة الصندوق العربي بالتعاون المثمر القائم مع موريتانيا مستعرضا اهم المشاريع التي ساهم الصندوق العربي في تمويلها. واكد استعداد الصندوق لمواكبة موريتانيا في جهودها التنموية وفي المشاريع الحالية والمستقبلية. جرى توقيع الاتفاقية بحضور المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء ومديرها المساعد وعدد من المعنيين بالموضوع.
AMI
|