بدأت صباح اليوم الإثنين بفندق وصال في نواكشوط أعمال ورشة للمصادقة على دراسة حول النفقات الضريبية. وتنظم الورشة- التي تدوم يوما واحدا- بالتعاون بين الخلية المكلفة بالدراسات والاصلاحات في مجال المالية العامة التابعة لوزارة المالية والتعاون الألماني.

وسيتابع المشاركون- من شركاء فنيين وماليين وممثلين لبعض القطاعات الحكومية الوطنية-خلال هذا اليوم عرضا مفصلا حول المصاريف الضريبية وما يترتب عليها من نقص في موارد الدولة.

وأكد وزيرالمالية السيد المختار ولد أجاي أن الحكومة المويتانية نفذت خلال السنوات القليلة الماضية بمساعدة شركائها في التنمية برنامجا اصلاحيا واسعا في مجال النظام الضريبي والجمركي طال جوانب التحصيل والرقابة والنزاعات وتوسيع الوعاء.

وأضاف في كلمة بمناسبة افتتاح الورشة أن تقييم نظام الاعفاءات وانعكاساته على القطاعات أوالشرائح أوالنشاطات المستهدفة ظل غائبا رغم النتائج المشجعة التي تم الحصول عليها بحيث قفزت المداخيل الضريبية والجمركية من 108 مليارا سنة 2009 إلى 285 مليارا سنة 2014.

وأوضح في هذا الصدد أن قطاع المالية قام في إطارالمخطط الرئيسي لاصلاح المالية العامة المصادق عليه من طرف الحكومة الموريتانية سنة 2012، باعداد دراسة حول المصاريف الضريبية بتمويل من التعاون الألماني بهدف تقييم خسارة مداخيل الخزينة العامة نتيجة نظام الاعفاءات،وتمكين الحكومة من آلية حديثة لمنح نظم الاعفاءات أو سحبهاعن دراية تامة.

وبين أن هذا الإجراء يأتي تتويجا للسياسة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الهادفة إلى اصلاح تسييرالمال العام، كماأنه يندرج في إطار السياسة العامة للحكومة المقدمة أمام البرلمان من طرف الوزيرالأول السيد يحيى ولد حدأمين في يناير الماضي.

ودعا الوزيرالمشاركين إلى الاستماع إلى هذه الدراسة واعطائها ماتستحق من عناية وانتباه واثراء التقريرالمتعلق بها.

وجرى افتتاح الورشة بحضور وزراءالبترول والطاقة والمعادن والتجارة والصناعة والسياحة على التوالي محمد سالم ولدالبشير والناها بنت حمدي ولد مكناس،ومحافظ البنك المركزي الموريتاني السيد عزيز ولد الداهي، وممثلة التعاون الألماني في موريتانيا.

AMI