انطلقت اليوم الاثنين بقاعة الاجتماعات بوزارة الصيد والاقتصاد البحري اشغال اجتماع تشاوري حول السبل الكفيلة بتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز المتعلقة بدمج قطاع الصيد فى مبادرة الشفافية فى مجال الصناعات الاستخراجية. وأكد السيد الناني ولد اشروقه وزير الصيد
والاقتصاد البحري لدى افتتاحه انطلاقة هذه الاشغال أن المبادرة التي اطلقهارئيس الجمهورية إبان المؤتمر رفيع المستوى حول الشفافية والتنمية المستدامة في افريقيا في 19 ينايرالمنصرم تعدالاولى من نوعها في العالم وستكون موريتانيا رائدة في تطبيقها. واضاف ان العالم يتطلع الى ان ثمرة هذه التجربة الموريتانية تمثل مسارا جديدا يكفل وضع القواعد والضوابط والمعايير المثلى لدمج هذا القطاع الحيوي في هذه المبادرة انطلاقا من التجارب المستخلصة من التطبيق الناجح لهذا النظام في قطاع المعادن في موريتانيا مع مراعاة الخصوصيات والمميزات الذاتية لقطاع الصيد البحري . وقال إن هذا الاعلان يأتي متزامنا مع الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد التي تركز على جملة من المباديء من أهمها ضمان تسيير افضل للثروة السمكية وضمان استمراريتها. وثمنت تدخلات المشاركين مبادرة رئيس الجمهورية غير المسبوقة مبرزين في هذا الصدد ما لهذا القطاع من أهمية وارتباطه الوثيق بحياة المواطنين ودوره البارز في التنمية مما يجعل ضبط مداخيله واخضاعها لقواعد التسيير الشفاف ووضع كافة المعلومات المرتبطة به في متناول الجمهور أمرا هاما وضروريا، وأعرب المشاركون عن استعدادهم التام لمؤازرة الوزارة في اخراج هذه المبادرة الى حيز التنفيذ ومدها بالعون والدعم اللازمين . وجرت انطلاقة الاشغال بحضورالسيد جيبي صو مستشار الوزيرالاول، رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية والامينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة خديجه بنت بوكه.
AMI
|
