عقد مجلس الشيوخ مساء اليوم جلسة علنية برئاسة محمد الحسن ولد الحاج رئيس المجلس للاستماع لرد وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه على سؤال شفهي مقدم من طرف الشيج محمد ولد غده هذا نصه:

"تعاني المؤسسات الخاصة والمستثمرون الوطنيون فى مجال الصيد من موجة من التراجع ناجمة عن تقصير القطاع فى مجال دعم هذه المؤسسات ومراعاة ظروفها السلبية الناجمة عن سياساتكم فى هذاالمجال.

مما أدى الى انهيار الكثير من اللمؤسسات الوطنية المهمة التي كانت تلعب أدوارا مهمة في توفير الكثير من فرص العمل وتطوير القطاع الخاص في مجال الصيد ةالبحري.

والسؤال المطروح كيف اثرت السياسات الجديدة فى مجال الصيد سلبا على المستثمرين الوطنيين فى القطاع وهل اوفت الشركات الاجنبية بالتزاماتها وخصوصا الشركة الصينية المثيرة للجدل.

وفي رده على السؤال أوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد النانى ولد اشروقه ان قطاع الصيد انتهج فى السنوات الاخير سياسة حكيمة حيث تم انجاز تشخيص دقيق لهذا القطاع مكن من الخروج بملاحظات جوهرية من ضمنها وجود نظام صيد احادي وتوجيه كافة الاساطيل التقليدية والشاطئية والصناعية الى صيد الاخطبوط لسهولة اصطياده ولما له من قيمة تجارية كبيرة.

وذكر الوزير في هذا الصدد أنه فى مجال البنى التحتية توالت الانجازات مثل توسعة ميناء نوذيبو المستقل وإزاحة حطام السفن وانارة ممرات دخول الميناء وتوسعة الشبكة الكمهربائية في الميناء.

وقد مكن تعزيز تفتيش ومراقبة الثروة السمكية بتحويل مندوبية رقابة الصيد والتفتيش البحري الى هيئة (خفر السواحل الموريتانية )من السيطرة على منطقتنا الاقتصادية ومتابعة ادق نشاطات الصيد باقتناء سفينة رقابة تتوفر على جميع التجهيزات واقتناء زوارق سريعة للتفتيش وتوسيع شبكة الرادارات على طول الساحل ببناء سبعة محطات جديدة.

ونبه الوزير الى ماقيم به في مجال التكوين البحري حيث تم انشاء المعهد العالي لعلوم البحار وتحويل مركز الانعاش الاجتماعي وتعليم مهن الصيد التقليدي الى مركز التاهيل والتكوين.

وسنوافيكم قراءنا الكرام بنص الرد في نشراتنا القادمة بإذن الله.

AMI