فشلت المفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية بين وزارة الصيد الموريتانية وبين الوفد السنغالي بقيادة وزير الصيد السينغالي عمر كي حول رخص الصيد التي تمنحها موريتانيا للصيادين السنغاليين، وذلك بعد أن وصلت هذه المفاوضات إلى طريق مسدود.

وأكد مصدر مطلع لوكالة الأخبار، أن المفاوضين اتفقوا على زيادة الرخص من 300 إلى 400 رخصة، إضافة إلى زيادة الكمية المسموح باصطيادها من 40 إلى 50 طنا، وذلك مقابل زيادة عدد سفن الصيد الموجهة للسوق المحلية في موريتانيا من 18 إلى 24 سفينة.

لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود حين طالب الطرف الموريتاني بزيادة الضرائب من 10 يورو مقابل كل طن من الأسماك المصطادة من المياه الإقليمية الموريتانية إلى 15 يورو، فرفض الطرف السينغالي هذه الزيادة واعتبرها خارجة عن الاتفاق الذي كان سيقدم للتوقيع.

ويصيف المصدر أن الطرفين قد أجلا المفاوضات بيوم ونصف في انتظار حصول توافق جديد، وهو ما تعذر في ظل إصرار الطرفين على مواقفهما من الزيادة الجديدة، مما جعل الوفد السنغالي يعود إلى بلاده دون أن يتم توقيع الإتفاق.

ويعمل في الشواطئ الموريتانية وبموجب رخص من وزارة الصيد مئات الصيادين السنغاليين الذين يمثلون أحد أهم روافد سوق السمك بموريتانيا.

الأخبار