بدأت اليوم الاربعاء في فندق موري سانتر بنواكشوط اعمال ورشة وطنية للاعلام والتحسيس حول مسلسل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الاوروبي ومجموعة دول منطقة غرب افريقيا، لصالح اصحاب القرا، منظمة من طرف وزارة التجارة والصناعة والسياحة.

ويدخل هذا اللقاء في اطار برنامج دعم التجارة والقطاع الخاص بتمويل من الاتحاد الاوروبي.
ويتوخى من تنظيم هذه الورشة تمكين الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص ونشطاء المجتمع المدني في موريتانيا من تحسين وتعميق معارفهم حول اتفاقية الشراكة
 سبيلا الى اقامتها في المنطقة.
وأبرزت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس
 بالمناسبة أهمية التبادلات التجارية بوصفها عاملا هاما لتحسين القدرة التنافسية ولتحفيزالاقتصاد وتسهيل ادماجه تدريجيا وبشكل متناسق في الاقتصاد العالمي ولتشجيع النمو المستديم للبلد والحد من الفقر.
وقالت ان هذا اللقاء يندرج في اطار توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيزالراميةالى ترقية الاقتصاد الوطني وفتح افاق جديدة للتنمية.
وأوضحت أن العروض التي ستقدم خلال اليوم ستشكل فرصة للاطلاع على مختلف جوانب اتفاقيات الشراكة الاقتصادية ومعرفة الاجراءات المترتبة على اقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بين كافة الدول المعنية مع مراعاة الخصوصيات والمميزات لدى كل بلد.
وبدوره أبرز ممثل السفير، رئيس مندوبية الاتحاد الاوروبي السيد توم كوريى أهمية مميزات اتفاق الشراكة الاقتصادية متعددة أهمها تعزيز الولوج التفضيلي للمنتجات الموريتانية الى الاسواق الاوروبية.
وفي كلمة باسم مفوض التجارة والجمارك وحرية التجارة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا أوضح السيد اجواشيم ودراوغو، مدير ديونه أن اتفاق الشراكة هو افاق حرية تبادل وفضلا عن جانبه التجاري فهو يتضمن بعدا تنمويا ياخذ في الحسبان فوارق في مستويات التنمية بين دول الاتحاد الاوروبي الصناعية ومنطقة غرب افرقيا الاقل تقدما.
وجرى افتتاح الورشة بحضور وزير الشؤون الاقتصاديةا والتنمية السيد سيدي ولد التاه
 وشخصيات اخرى.

AMI