اختتمت مساء أمس بانواكشوط أشغال الورشة الوطنية للترويج لمشروع اتفاقية الرصد والتفتيش والرقابة واستعراض الدراسة المرفقة بها حول الآليات الثابتة لتمويل النشاطات المتعلقة بها في منطقة اللجنة شبه الاقليمية للصيد في غرب افريقيا.

ومكنت هذه الورشة التي دامت اربعة أيام من تمحيص وتشخيص مشروع الاتفاقية والدراسة المرفقة بها عبر تبادل الآراء والتجارب حول أنجع الآليات لمحاربة ظاهرة الصيد غير الشرعي وغير المرخص وغير المسموح به.

وأكدت السيدة عزة بنت جدو مديرة استصلاح الثروات وعلوم البحار بوزارة الصيد والاقتصاد البحري في كلمة اختتمت بها أشغال الورشة، أن اللجنة شبه الاقليمية للصيد وضعت ضمن أولوياتها تحسين نظام المتابعة والرقابة البحرية لضمان استمرارية الموارد البحرية.

وأضافت أن ظاهرة الصيد غير الشرعي وغير المرخص وغير المسموح به عرفت تطورا كبيرا خلال السنوات العشرين الماضية مما دفع الدول الأعضاء في اللجنة شبه الاقليمية للصيد إلى وضع أنظمة للرقابة البحرية.

وبينت أن موريتانيا التي يعتمد اقتصادها على الصيد البحري التزمت باتباع سياسة ترمي إلى المحافظة على هذه الثروة، مبرزة أنه ضمن هذا المنحى تعكف حاليا على إرساء سياسة جديدة للصيد تستجيب لتلبية مختلف الطموحات.

وأعربت عن قناعتها بأن هذا اللقاء مكن المشاركين من الخروج بنتائج مهمة ستكون لها انعكاسات على تفعيل هذه الاستراتيجية.

وثمن بوبكر با، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة والرقابة واستصلاح المصائد باللجنة شبه الاقليمية للصيد، نتائج هذه الورشة والعناية التي توليها موريتانيا لهذه الورشة.

وذكر بأهمية الرقابة البحرية وضرورة تفعيلها بين كافة الدول الاعضاء للحد من ظاهرة الصيد غير الشرعي.

وتجدر الاشارة إلى أن ورشة موريتانيا كانت ضمن ورشات شملت مختلف الدول الاعضاء.

وستتم مناقشة نتائج هذه الورشات في اجتماع ببانجول في 5 من الشهر القادم.

AMI