افتتح رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الاحد بقصر المؤتمرات في نواكشوط، أول منتدى للاستثمار في موريتانيا، بمشاركة عدد كبير من رجال الاعمال الموريتانيين والعرب وممثلي الشركاء في التنمية.

 ويهدف هذا المنتدى الى الاستفادة من الدفعة الاقتصادية والاستقرار السياسي الذي شهدته موريتانيا خلال السنوات القليلة الماضية، للنهوض بالاقتصاد والدفع بالقطاع الخاص الموريتاني والعربي للمشاركة في الخطط الاقتصادية الطموحة الجارية في البلاد.
ويشارك في المنتدى وزيرالمالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، بصفته ضيف شرف المنتدى والمتحدث الرئيس فيه ونحو 20 هيئة عربية ودولية في طليعتها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد العام للغرف العربية ممثلا برئيسه الوزير عدنان القصار، وصندوق النقد العربي ممثلا برئيسه الدكتور جاسم المناعي، والصندوق السعودي للتنمية ممثلا بالعضو المنتدب يوسف البسام، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ممثلا بمدير الدائرة الفنية الدكتور أحمد عثمان".
وتأتي هذه المشاركة الواسعة من أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص العربيين نتيجة للفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة التي تختزنها موريتانيا في القطاعات الإنتاجية كالزراعة والثروة السمكية والمعادن، وفي قطاعات الخدمات كالمصارف والتأمين والسياحة والصحة والتعليم، وفي قطاعات التطوير العقاري والإسكان، فضلا عن مشاريع البنى التحتية كالطرق والموانئ والمطارات والكهرباء والاتصالات.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني السيد سيدي ولد التاه، إن هذه الفرص تحتضنها دولة تتمتع بالاستقرارالسياسي والأمني وتنتهج سياسات اقتصادية منفتحة تنطوي على كثير من الحوافز والتسهيلات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، وقانون منطقة "نواذيبو"الحرة التي من اامقرران يزورها المشاركون في اليوم الثاني من المنتدى.
وأشارالى ان موريتانيا مؤهلة اليوم لتكون قاطرة للاستثمار في المنطقة معددا سبع مبررات على رأسها الاستقرارالسياسي والإرادة السياسية لرئيس الجمهورية والاستثمارات المعتبرة التي أنجزتها الدولية في مجال تعزيز وتكوين الموارد البشرية والنمو الاقتصادي المتميز والمنظومة القانونية الجديدة المتعلقة بالاستثمارالتي تعتبر محفزة تكفل للمستثمر الوافد نفس الحقوق التي يتوفر عليها المستثمر الوطني والانجازات الكبيرة في مجال البنى التحتية وتوفر موريتانيا على موارد اقتصادية كبيرة في عديد المجالات الهامة علاوة على قطاع خدمي فريد من نوعه.
وبدوره نقل وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف ممثلا للملكة العربية السعودية في المنتدى في كلمته تحيات خادم الحرمين الشريفين لرئيس الجمهورية وللشعب الموريتاني وتمنياته لموريتانيا باطراد التقدم والازدهار، مشيرا الى التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية.
واستعرض الجهود التي بذلتها موريتانيا لمواجهة ذلك من خلال الأداء الاقتصادي المتميز وتعزيز النمو الشامل وإرساء قواعد الشفافية والحكامة الرشيدة في كنف الاستقرار والعدالة الاجتماعية، مهنئا رئيس الجمهورية على كل ذلك.
واكد الوزير حرص المملكة على مواصلة تقديم الدعم لموريتانيا في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف، استمرارا للدور الذي يلعبه الصندوق السعودي للتنمية في هذا المجال.
وجدد وزير المالية السعودي حرص رجال الأعمال في المملكة على الاستثمار في موريتانيا والاستفادة من الفرص الواعدة وبناء شراكات فاعلة في هذا المجال، داعيا جميع الفاعلين الاقتصاديين الى دعم جهود موريتانيا الواعدة والاستقرار في هذا البلد الذي يشهد إصلاحات غير مسبوقة.
وأبرز دور القطاع الخاص في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وزيادة انتاجيته وتعزيز دوره المحلي والدولي من خلال الأنظمة والتشريعات المحفزة للنمو.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي: ان انعقاد هذا الاجتماع في دورته الأولى بحضور رئيس الجمهورية، يدل على الاهتمام المتزايد الذي توليه موريتانيا للاستثمار مشيرا الى ان هذا الحضور الكبير وعلى رأسه وزير المالية السعودي إلا دليل آخر على العناية التي تحظى بها الموريتانية البعيدة جغرافيا والقريبة معنويا.
واضاف أن حضور وزير المالية السعودي يدل كذلك على العناية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين لتطوير العلاقات مع موريتانيا والمساهمة في تطوير اقتصادها.
وقال "إن الاهتمام المتزايد بالاقتصاد الموريتاني له الكثير مما يبرره، سواء من حيث النمو السريع المحقق منذ العام 2010، أم من حيث المؤشرات الاقتصادية، أم السياسات المعتمدة لتوسيع دور القطاع الخاص الموريتاني وتشجيع الاستثمار الأجنبي والشفافية في القطاع العام وإرساء قواعد الحكامة الرشيدة.
وهنأ الرئيس التنفيذي رئيس الجمهورية على نجاح الانتخابات البلدية والتشريعية التي شهدتها موريتانيا مؤخرا بشهادة الجميع مشيدا بما أحرزته موريتانيا من تنمية اقتصادية في جميع المجالات.
وهنأ مرة أخرى رئيس الجمهورية على توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته المقبلة والتي ستتيح لموريتانيا حمل لواء اسماع صوت أفريقيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة جمعيتها العامة المقبلة.
ولفت أبو زكي إلى المشاركة الواسعة لقادة الهيئات الاقتصادية والصناديق ومؤسسات التمويل العربية والدولية في المنتدى والتي تعكس مدى الاهتمام بموريتانيا كبلد جاذب للاستثمار.
وهنأ ممثل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السيد عبد العزيز الهناري، رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز،على تنظيم هذا المنتدى الذي سيتيح للمشاركين التعرف على ما تزخر به بلادنا من إمكانيات في جميع المجالات ومن مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية ومميزات جديرة بالتنويه.
وقال ان لموريتانيا حق علينا جميعا لتهنئتها على ارتفاع مستوى النمو واحتواء نسبة التضخم مما يشير الى المميزات الاقتصادية وعلى رأسها الموقع الجغرافي.
واكد التزام البنك الاسلامي بدعم موريتانيا والمساهمة في استقطاب الاستثمار وضمان الولوج الى الخدمات الاساسية ضمن منظومة تراعي قواعد الشريعة الاسلامية من اجل كبح جماح الفقر وكسب رهان التنمية لتعميم التعليم في هذه المنطقة من افريقيا.
وأكد استمرار دعم المجموعة لمشاريع تعزيز الولوج الى الكهرباء وعلى وجه الخصوص محطة نواكشوط الكهربائية 120 ميغاوات.
وبدوره أعرب ممثل الغرف الأفريقية والفرانكفونية آلبير يوما موليمبي عن إعجابه بما أحرزته موريتانيا من تقدم في المجال الاقتصادي وعلى وجه الخصوص ما شهده قطاعا المعادن والصيد من تقدم مذهل في فترة قياسية.
وعبر عن سعادته بالإمكانيات الكبيرة في هذا البلد والجهود النوعية المبذولة في بلادنا مما يجعلها تنافس على الصعيد الإقليمي والدولي ويجعل من المنطقة جهة استقطاب منقطعة النظير، مشيرا الى النو المتسارع لفئة الشباب في القارة مما يتيح توفير مزيد من فرص التكوين والعمالة.
واعرب رئيس اتحاد الغرف العربية الأستاذ عدنان القصار عن إعجابه بما حققته موريتانيا من نهضة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة مما يجعل موريتانيا في مكانة تستحق العناية والتقدير.
وأشار الى الثروة الهائلة التي تزخر بها موريتانيا والى الفرص الواعدة في مجالات السياحة والزراعة والصناعات الكيميائية علاوة على ما يتمتع به قطاعا المعادن والصيد من إمكانيات وفرص جاذبة،داعيا عالم الأعمال والاستثمار العربي الى اكتشاف هذه المجالات التي يعززها الأداء الاقتصادي الجيد الذي شهدته موريتانيا خلال السنوات القليلة الماضية.
وسيتوزع المشاركون خلال هذا المنتدى الى جلسات أولاها حول الاقتصاد الموريتاني وبيئة الاستثمار برئاسة وزير المالية السيد اتيام جامبار ومحافظ البنك المركزي الموريتاني والجلسة الثانية حول فرص الاستثمار في القطاعات الإنتاجية بإشراف وزيري الصيد والتنمية الريفية والثالثة حول فرص الاستثمارات في قطاعات المعادن والكهرباء والاتصالات والصحة والسياحة والرابعة حول فر الاستثمار في البنى التحتية يشرف عليها وزيرا التجهيز والاسكان.
ومن المتوقع أن يشهد المنتدى الذي يدوم يومين توقيع عدد من الاتفاقيات، لا سيما بين الحكومة الموريتانية والشركة العربية للاستثمار، كما يتوقع الإعلان عن بعض المشاريع الهامة الممولة.
وحضر مراسم افتتاح المنتدى الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف ورئيس الجمعية الوطنية السيد مسعود ولد بالخير وأعضاء الحكومة والشخصيات السامية في الدولة والسلك الديبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية والسلطات الإدارية والبلدية في ولاية نواكشوط.

AMI