بدأت صباح اليوم الاربعاء بغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية في نواكشوط أعمال ورشة لعرض نتائج دراسة الجدوائية لمشروع انشاء بورصة للاوراق المالية في

ويدخل هذا المشروع في إطارالجهود المتواصلة لعصرنة النظام المالي في موريتانيا وتحسين أداءه للوصول به إلى المعايير الدولية لتمكينه من الاضطلاع الكامل بالدور المنوط به المتمثل في التمويل الأمثل للاقتصاد الوطني.
وأكد السيد سيد أحمد ولد الرايس محافظ البنك المركزي الموريتاني أن تطوير القطاع المالي الوطني يتطلب انشاء سوق عصرية لرأس المال بما يتماشى مع المعاييرالدولية ويأخذ في الحسبان الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمجتمعنا.
وأضاف في كلمة بمناسبة افتتاح الورشة أن الدولة اعتمدت استيراتيجية لتنمية القطاع المالي في الفترة مابين 2012 و2017 ترمي إلى تعزيز الاستقرار والشفافية والولوج إلى الخدمات المالية بتكلفة معقولة لجميع الفاعلين الاقتصاديين وتحسين الإطار القانوني والقضائي ونشر ثقافة الادخار والأئتمان.
وقال المحافظ إن انشاء مثل هذه السوق يعتبر مطابقا للديناميكية الاقتصادية التي يشهدها بلدنا منذ عدة سنوات إذ وصل خلالها معدل النمو الاقتصادي الى 9ر6 في المائة سنة2013 مواكبا آفاق النمو الواعدة الناتجة عن العديد من برامج التنمية الاقتصادية التي يجري تنفيذها حالياأوالتي هي قيد الاعداد.
وأوضح أن هذه السوق ستسمح بتعبئة الادخارالمحلي وتوزيعه الفعال على القطاعات الاقتصادية الأحسن أداء،ويمكن من اصدار وتداول الأدوات المالية مثل الأسهم والسندات والصكوك ويفتح المجال بذلك للشركات والسلطات الحكومية والمحلية بتمويل انشطتها.
وأضاف المحافظ ان البنك المركزي الموريتاني بالنظر للأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع قام باتخاذ جميع الاحتياطات لدراسة جدوائيته وتحديد الشروط الضرورية لنجاحه حيث عمد إلى الاستعانة بفريق من الخبراء الدوليين متعددي التخصصات وذوي الخبرة الواسعة في تنظيم وعصرنة الأسواق المالية في البلدان المتقدمة.
وقد مكنت الدراسة يضيف المحافظ من وضع خطة لتنفيذ المشروع تشمل عدة مراحل ستنطلق الأولى منها خلال الربع الأول من هذاالعام.
وقال إن البنك اعتمد نهجا تشاركيا مع الفاعلين الاقتصاديين والماليين والمشاركة القوية لمختلف القطاعات الرسمية في الدولة لانجاح هذاالمشروع.
وعبرالمحافظ عن امتنانه وشكره لجميع شركاء موريتانيا في التنمية الذين مافتئوا يدعمون جهود بلدنا لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية.
وجرى افتتاح الورشة بحضور وزراء الشؤون الاقتصادية والتنمية والمالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة على التوالي سيدي ولد التاه ،اتيام جمبار، بمبه ولد درمان،ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية ورئس الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين ورئيس الرابطة المهنية للبنوك الموريتانية وعدد من المهتمين بهذا المجال.

AMI