قالت شركة "بومي توماغوط" العاملة في مجال استخراج الحديد في الشمال الموريتاني إن المبررات التي اعتمدت عليها وزارة الطاقة والمعادن الموريتانية لسحب رخصتها "واهية"، مؤكدة أنها ماضية في الدفاع بكل الوسائل القانونية.

وأكد لفيف المحامين الذي يتولى الدفاع عن الشركة أن الوثائق تثبت بشكل جلي جاهزية الشركة لتصدير إنتاجها، وكذا توفر كل الاستعدادات اللازمة لانطلاق أعمالها، متهمين الحكومة الموريتانية بمماطلتها في منح الرخص اللازمة للذلك.

وأكد نقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبيني خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة ظهر اليوم الأربعاء أن الشركة ماضية في الدفاع عن رخصتها، وعلى استعداد للسير في هذا المضمار حتى النهاية، مستغربة الطريقة التي تمت بها العملية، والتي خرقت تراتبية القوانين، حيث ألغت رخصة منحت بمرسوم من الوزير الأول برسالة من وزير المعادن.

وقال ولد بوحبيني إن تقريرا أعدته مصالح وزارة المعادن أكد جاهزية الشركة للتصدير، وكشف عن وجود كمية من الإنتاج جاهزة للتصدير فورا، مضيفا أن ما يؤخر تصديرها هو الرخصة التي ماطلت الوزارة في منحها.

وأضاف ولد بوحبيني أن شركة "بومي توماغوط"، استثمرت حتى الآن أكثر من 40 مليون دولار، بدل 13 مليون التي اشترطت في الاتفاقية، مشيرا إلى أن الوزارة ماطلتها في منح رخصة للاستغلال، وفي منح إعفاء ضريبي، كما منعتهم من الحصول على رخصة للحصول على عمالة أجنبية.

وأكد ولد بوحبيني أن الشركة تقدمت للوزارة بكل الوثائق اللازمة ومن بينها تقرير صادر عن المصالح البيئية يثبت احترام الشركة للإجراءات المطلوبة والتقرير مصدق من مصالح وزارة البيئة، كما أن من بين الوثائق تقارير تثبت جاهزية الشركة للتصدير فورا.

وشدد ولد بوحبيني على أن القضية ليست بالبساطة التي يتصورها البعض، حيث إن القضية تشكل خطورة على الاستثمار في موريتانيا، وعلى الصورة العامة عنه، مضيفا أن الشركة مستعدة لمقاضاة الجهات المسؤولة عن الملف أمام قضاة لا يتلقون الأوامر من الرؤساء، وسيدافع عنها محامون لا تغلق في وجوههم قصور العدل.

الأخبار