انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة تحسيسية حول لبروتوكول الاضافي لاتفاقية أبيدجان المتعلقة بالمعايير والنظم المرتبطة بالنشاطات النفطية والغازية في البحر، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة.

ويبحث المشاركون في الورشة، من قطاعات الصيد والنفط والطاقة والمعادن والنقل والتجارة، على مدى يومين مواضيع مرتبطة بأهمية تطبيق هذا لبروتوكول.

و أوضح الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد امادي ولد الطالب في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا وعيا منها بخطورة التلوث البحري وتدهور التنوع البيولوجي البحري والشاطئي، صادقت سنة 2011 على "الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في مجال حماية واستثمار الوسط البحري والمناطق الشاطئية في افريقيا الغربية والوسطى والجنوبية" المعروفة باتفاقية آبدجان وبروتوكولها.

وقال إن موريتانيا وانطلاقا من كون الاتفاقية المذكورة تستجيب لمتطلبات استغلال وحماية الموارد البحرية من أجل تنمية مستديمة، وفرت الادوات والآليات اللازمة للتدخل وتسيير المجالات البحرية والمنظومات البيئية البحرية والشاطئية مع العمل على تعزيز هذه الآليات باستمرار.

ودعا الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة المشاركين إلى العمل على الخروج بنتائج على مستوى طموحاتهم فيما يتعلق بضبط وإجراءات وشروط تنفيذ هذا لبروتوكول.

وبدوره أكد ممثل برنامج اتفاقية أبيدجان السيد ريشاد د كوستا أهمية هذا لبروتوكول الذي جاء ثمرة مسار تشاوري بين الفاعلين وتم اعتماده في المؤتمر الثاني عشر المنعقد سنة 2017 دعما لتسيير المنظومات البيئية والجهود ذات الصلة.

وحضر افتتاح الورشة الأمين العام لوزارة النفط والطاقة والمعادن.

AMI