صادق مجلس الشيوخ اليوم الخميس خلال جلسة علنية عقدها برئاسة نائب رئيس السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا على مشروع قانون يلغي ويستبدل بعض أحكام القانون المتضمن مدونة الشغل.

ويتعرض مشروع القانون إلى تعديل مادتين ويلغي سبع مواد كما اعتبر المقاولة من الباطن من أنواع المقاولات التي كثيرا ما تسهل أو تمهد لاستغلال الانسان مقابل أجر غير لائق مع غياب الضمانات كالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسهولة العزل التعسفي.
ومثلت الحكومة في هذه الجلسة من طرف وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيدة أماتي بنت حمادي التي أجابت على تساؤلات الشيوخ.
وقالت في عرضها أمامهم: "إن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء العمل بالمقطوعية الذي يعتبر شكلا من أشكال استغلال الانسان للانسان إذ تريد الحكومة من خلال هذا الاجراء ضمانا أكثر لحقوق العمال وتمكين أرباب العمل من إعادة تنظيم المؤسسات والشركات التابعة لهم لتواكب تطبيق النصوص.
وأضافت أن للعمل بالمقطوعية آثار سلبية على الجميع حيث لايتقاضى العامل الراتب الحقيقي الذي يدفعه رب العمل الرئيسي ولا يؤمن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكرت وزيرة الوظيفة العمومية أن القطاعات الوزارية المعنية قامت بحملة تحسيسية على مستوى أكبر المشغلين في المجال المعدني وكذلك أرباب العمل الذين يوجدون في هذه الوضعية.
  ami