الطريق التي تعتمدها موريتانيا لمكافحة آثار الاسترقاق والتي تم في إطارها تنفيذ جملة من البرامج الاجتماعية الهادفة إلى الرفع من المستوى المعيشي لطبقات المجتمع الهشة، واعتماد جملة من القوانين الوطنية التي تجرم الممارسات الاسترقاقية واعتبارها جرائم ضد الانسانية، هذا بالإضافة إلى حملات التوعية والتحسيس.

وجرت جلسة العمل بحضور المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني السيد الرسول ولد الخال وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، إضافة إلى الوفد المرافق للمقررة.

AMI