انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في مدينة انواذيبو أشغال ورشة حول السياسة الوطنية للجودة منظمة من طرف وزارة التجارة والصناعة والسياحة بالتعاون مع سلطة منطقة انواذيبو الحرة. وتهدف هذه الورشة إلي تدارس الجوانب التفصيلية للسياسة الوطنية للجودة بغية رسم البرامج

 والخطط التنفيذية لهذه السياسة علي المستوي الوطني بشكل عام.

وتسعي السياسة الوطنية للجودة التي تم اعتمادها مؤخرا من طرف الحكومة إلي تحسين نوعية المنتوج الوطني من سلع وخدمات ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية عبر تفعيل المنظومة الرقابية الوطنية.

وأبرزت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس في كلمة بالمناسبة الجهود المبذولة لانجاز برامج وإصلاحات هيكلية طموحة وإرساء بني تحتية فعالة وتحسين مناخ الأعمال وتطوير الاقتصاد الوطني للاندماج في الاقتصاديات الإقليمية والدولية للاستجابة لمختلف التحديات ومتطلبات العولمة.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تهدف إلي تعزيز تنافسية المنتجات لولوج الأسواق وإضفاء الشفافية والحكامة الرشيدة في جل القطاعات وكافة مناحي الحياة لتحقيق التطلعات المشروعة للمواطنين في المزيد من الرفاهية والعيش الكريم.

وتطرقت وزير التجارة والصناعة والسياحة للمكاسب الهامة التي تحققت في مجالات الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي.

من جانبه أكد رئيس سلطة منطقة انواذيبو الحرة السيد محمد ولد الداف أن البنية التحتية للجودة تشكل ركيزة أساسية في جلب الاستثمار وتطوير تنافسية المنتجات والخدمات، وهو ما يدخل في صميم أولويات المنطقة الحرة التي تنظم هذه الورشة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والسياحة.

وبين رئيس سلطة منطقة انواذيبو الحرة أهمية هذه الورشة المتعلقة بالسياسة الوطنية للجودة والتي تم اعتمادها مؤخرا من طرف الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والرامية إلي تحسين نوعية المنتج الوطني ومطابقته لمعايير الجودة العالمية عبر تفعيل المنظومة الرقابية الوطنية.

وجري افتتاح أشغال هذه الورشة بحضور والي داخلت انواذيبو السيد محمد فال ولد احمد يورا والأمين العام لسلطة منطقة انواذيبو الحرة وحاكم المقاطعة والعمدة المساعدة لبلدية نواذيبو ومثلين عن القطاع الخاص وبعض الفاعلين في مجال الصيد.

AMI