احتضن فندق وصال اليوم الإثنين أشغال ندوة علمية حول" تولي المرأة لوظيفة القضاء في موريتانيا "منظمة من طرف مركز ابن خلدون للثقافة والحوار والإعلام والتنمية بالتعاون مع مشروع دولة القانون بالجمهورية الإسلامية الموريتانية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وناقش المشاركون في الندوة الإشكالات المرتبطة بالموضوع و موقف الشرع الإسلامي من تقلد المرأة لوظيفة القضاء فضلا عن التطرق لمختلف الاجتهادات الفقهية والتجارب الإنسانية في هذا الصدد.

وأكد رئيس المركز الدكتور محمد محمود ولد سيد أحمد في كلمة بالمناسبة لأهمية القضاء كممارسة لا غنى عنها لإصلاح الفرد والمجتمع والمحافظة على الحقوق.

وأضاف أن اختيار القائمين على المركز لهذا الموضوع نابع بالأساس من ايمانهم الراسخ بمكانة المرأة الموريتانية في المجتمع ودورها في تحقيق البعد التنموي وما لعبته من ادوار بارزة في مسيرة تطور المجتمع متصدرة مواقع القرار المختلفة وصولا إلى ممارسة العمل القضائي.

وأكد ما للقضاء من دور محوري في تنظيم المجتمعات البشرية وضمان سلامتها وتطويرها نحو الأحسن انطلاقا من مدى ارتهان تقدم الأمم والشعوب ورقيها لوجود قضاء عادل ينظم حياة الناس ويحدد حقوقهم ويعطي كل ذي حق حقه ويوقف الظالم عند حده.

وأوضح أن القضاء إذا كان يمثل صمام أمان للمجتمعات فإنه يقترب في الواقع من العدل ويبتعد عنه بميزان الأخذ بالشريعة أو بالقانون من جهة وقوة القاضي والقاضية حتى يقيما العدل ولو على أحب الناس إليهما من جهة ثانية.

وثمن رئيس مشروع دولة القانون السيد كريستوفر كورتيه في كلمة بالمناسبة أهمية الندوة في تسليط الضوء على إشكالية ممارسة المرأة الموريتانية للقضاء وأهميته في تعزيز دولة القانون.

وأشاد بدور المرأة الموريتانية في بناء الدولة وما تحتله من مكانة في مختلف الصعد عبر وصولها لمراكز القرار.

ومثل "تاريخ تولي المرأة للقضاء إطلالة تاريخية" عنوانا لأولى ورقات الندوة والتي تعرضت فيها الدكتورة تربة بنت عمار أستاذة التاريخ الإسلامي بجامعة نواكشوط لإشكالية تاريخ تغييب المرأة من المناصب الدينية بشكل عام متسائلة في هذا الصدد حول تاريخ اهتمام الفقه الإسلامي بتولي المرأة للقضاء ومدى جدية هذا الطرح.

وتطرق الدكتور الشيخ ولد الزين ولد الإمام المحامي وعضو المجلس الأعلى للفتوى والمظالم في ورقة مماثلة حول "موقف الشرع من تولي المرأة وظيفة القضاء" لتعريف القضاء في مختلف المذاهب الفقهية وحكمه وشروطه وحجج القائلين بجواز تولي المرأة له و القائلين بعدم جواز ذلك مؤكدا أن النصوص الشرعية تعطي للمرأة نفس حقوق الرجل.

وشكل "موقف القانون الموريتاني من إسناد وظيفة القاضي للمرأة" موضوع ورقة ثالثة قدمتها المحامية عيشة السالمة بنت المصطفى تطرقت فيها لموقف الفقه الإسلامي من تولي المرأة لوظيفة القضاء وموقف القانون الموريتاني من المسألة،داعية إلى ضرورة تطوير خطاب ديني وإعلامي مستنير يواجه ويحسن الصورة النمطية للمرأة.

وحول التجربة الواقعية لإسناد مهام القضاء إلى المرأة تعرضت القاضية تكبر بنت اودكيه لأهمية القضاء وتطوره التاريخي وخصوصية حضور المرأة ونضالها في سبيل المشاركة في العمل القضائي وأهمية ذلك ومقارنة التجربة الموريتانية بتجارب المرأة العربية في مجال القضاء وذلك من خلال تجربتها الشخصية كقاضية.

كما شهدت الندوة مداخلات للعديد من الأساتذة والمهتمين بالموضوع ونقاشات تناولت جملة من الإشكاليات المرتبطة أساسا بأحقية المرأة في تولى القضاء و أوجه الخلاف بهذا الصدد.

AMI