اختتمت مساء اليوم الاربعاء في نواكشوط اشغال جلسات المراجعة السنوية للبرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي منظمة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتابع المشاركون على مدى ثلاثة أيام عدة عروض تناولت مواضيع تمس صميم المشاكل المطروحة

 على قطاع التعليم، من بينها رصد التمويلات واشكالية النوع والتكوين المستمر وموقع القطاع الخاص في المنظومة التربوية ودور المجتمع المدني وتوفير الكتاب المدرسي وملاءمة المناهج وآليات التقييم وجودة البيانات الاحصائية ومخرجات التكوين ودعم الولوج الى المدرسة والحد من التسرب.

واوضحت الامينة العامة لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية السيدة مريم منت المفيد في كلمة الاختتام ان هذه المراجعة السنوية تترجم الرغبة في ترسيخ نهج تشاركي سبيلا الى مدرسة جمهورية تصنع رجل غد راسخ القدم في قيمه، مسلحا بالمعارف ومنفتحا على العالم.

وأشارت الامينة العامة إلى ان النقاشات الصريحة لمختلف المواضيع تنم عن طموح كبير للمدرسة الوطنية وعن وعي بجسامة المسؤولية، مثمنة هذه الروح ومتمنية ان تتجسد تلك الآراء في توصيات وخلاصات موضوعية تعالج مكامن الضعف وتسجل نقاط القوة وتنير صناع القرار وراسمي السياسات.

وجددت الشكر للشركاء الفنيين والماليين ولاطر القطاعات ولهيئات المجتمع على المشاركة للفعالة في هذه الاشغال.

AMI

AMI