علق وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمد الامين ولد الشيخ ووزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد أشروقه ووزيرة البيطرة السيدة فاطم فال بنت أصوينع على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة في هذا الصدد أن المجلس صادق على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم من بينها مشروع مرسوم يتعلق بآليات تحديد حق الولوج للثروات البحرية، وبيانا حول حالة تقدم وآفاق أنشطة التحسين الوراثي للسلالات المحلية.

واستعرض وزير الصيد والاقتصاد البحري خلال شرحه للمرسوم المتعلق بآليات تحديد حق الولوج للثروات البحرية أهداف ومرامي هذه الآلية الجديدة، مؤكدا أن مشروع المرسوم المذكور يضمن التوزيع العادل لريع الصيد وذلك في إطار التسيير المسؤول لثرواتنا البحرية.

وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد تهدف إلى الاستغلال الأمثل والمستديم للثروة السمكية وحمايتها وادماج القطاع في المنظومة الاقتصادية الوطنية، إضافة إلى إيجاد آليات تمكن من تقاسم شفاف وعادل لريع الصيد.

وبدورها أكدت وزيرة البيطرة أن البيان المتعلق بحالة تقدم وآفاق أنشطة التحسين الوراثي للسلالات المحلية يهدف إلى تقديم حصيلة عمليات التلقيح الاصطناعي للأبقار مبينة أن البرنامج اعطى حصيلة كاملة للمراحل التي وصل إليها وآفاقه المستقبلية.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة قامت منذ سنة 2011 بإنشاء ست مزارع نموذجية في ولايات اترارزه، لعصابه، لبراكنه، كوركل، والحوضين مثمنة النتائج المعتبرة والمشجعة التي تم الحصول عليها في هذا المجال.

ورد السادة الوزراء على اسئلة واستشكالات الصحفيين التي طالت مواضيع مختل

AMI