بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط،الورشة الوطنية حول وضع المعاييير البيئية للانشطة الصناعية والبترولية في موريتانيا، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة من خلال برنامج التنوع البيولوجي "الغاز والنفط" بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية وعدد من الشركاء الفنيين.

وترمي هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا، الى تزويد موريتانيا بالمعايير البيئية في اطار استغلال البترول والغاز، كما ترمي إلى إشراك جميع الفاعلين في المجال في انطلاقة إعداد هذه المعايير مع الاخذ بعين الاعتبار تطلعات المعنيين.

وتجمع الورشة القطاعين العام والخاص، بالاضافة إلى المجتمع المدني وينعشها خبراء دوليون ووطنيون سيتناولون هذه المعايير بإسهاب مع احترام خصوصيات موريتانيا في هذا المجال.

وأوضح وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد آميدي كمرا في كلمة الافتتاح أن هذه الورشة تندرج ضمن اهتمامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز الذي يولي عناية كبيرة للمحافظة على البيئة بشكل عام والتنوع البيولوجي البحري والقاري على وجه الخصوص.

وقال إن الحكومة الموريتانية تعي الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لاستغلال الغازات في أعماق البحار، الا أنها تعي المخاطر المترتبة على ذلك وتسعى الى الحصول على وسائل حكامة مستديمة للمصادر الطبيعية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الورشة هو مناقشة المعايير البيئية للانشطة البترولية في البحر وهي معايير ستشكل مرجعية لجميع الفاعلين في المجال البحري والشاطئي.

وبدوره قال السيد ازيياكا سابو، اقتصادي رئيس ببرنامج الامم المتحدة للتنمية إن برنامج التنوع البيولوجي "الغاز والنفط" مكن من أن تتبوأ موريتانيا مكانا متميزا فى الدول الموقعة على اتفاقية ابيدجان المتعلقة بتقليص الاضرار البيئية البحرية.

وأضاف أن البرنامج حقق نجاحات هامة في مجال الحكامة المستديمة لقطاع البترول، من أبرزها تعزيز المعارف في مجال الهشاشة البيئية والاجتماعية والاقتصادية للنظم البيئية البحرية والشاطئية وتقوية القدرات الفنية للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد والمكتب الوطني للتفتيش الصحي للمنتجات البحرية.

وبدوره أعلن المتحدث باسم الوكالة الالمانية للتعاون الدولي السيد كلاوس مارسمان عن دعم ألمانيا لهذا المسار لسنتين اضافيتين أي حتى عام 2017.

نشير إلى أن برنامج التنوع البيولوجي الذي انطلق سنة 2012، يهدف إلى وضع آليات للتسيير المستدام للثروة البحرية والشاطئية والتي من ضمنها وضع معايير مرجعية تطبق على الانشطة المتعلقة بالنفط والغاز.

وقد نفذ البرنامج العديد من الانشطة الهامة من بينها إعداد موسوعة للمناطق البحرية الهشة في موريتانيا وهو بصدد إكمال الوضعية المرجعية للبيئة إلى جانب دعم قدرات الهيئات الوطنية المعنية بالرقابة البحرية والمحافظة على البيئية.

ويمول هذا البرنامج الذي ستبدأ مرحلته الثانية سنة 2016، من قبل برنامج الامم المتحدة للتنمية وعدد من الشركاء الفنيين والماليين كالتعاون الالماني ومرفق البيئة العالمي والصندوق العالمي للطبيعة والاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة.

وحضر حفل الافتتاح وزيرا النفط والطاقة والمعادن والصيد والاقتصاد البحري وعدد من أطر القطاعات المعنية.

AMI