عقد المجلس الاستشاري الوطني لاستصلاح وتنمية المصايد اليوم الإثنين اجتماعه الأول تحت رئاسة وزيرالصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه وبحضورالأعضاء الذين يمثلون المنظمات المهنية والمجتمع المدني وهيئات البحث العلمي، إضافة إلى القطاعات الوزارية المعنية.

وأكد وزيرالصيد والاقتصاد البحري في كلمة بالمناسبة أن هذاالاجتماع يأتي بعد ظهور الاستراتيجية الجديدة للصيد 2015-2019 التي أرست نمطا جديدا للتسيير مما يعطي المجلس الاستشاري أهمية في هذا المنحى.

وأشارإلى أن هذاالاجتماع يأتي كذلك في وقت يجري فيه العمل على تجسيد مبادرة الشفافية في قطاع الصيد التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز وهو ما يعطي المجلس دورا بالغ الأهمية في إطار هذه المبادرة.

وأكد السيدالوزيرأن هذاالاجتماع يكرس نهج التشاور والتشارك الذي أرسى دعائمه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والذي تجلى في الاستراتيجية الجديدة للصيد وفي البرامج التي تنفذها حكومة معالي الوزيرالأول السيد يحي ولد حد مين.

وأضاف أنه على يقين بأن المجلس الاستشاري الوطني سيكون على مستوى المسؤولية ويبدأ في المنظومة الإجرائية لمباشرة العمل الفعلي لمواكبة الاستراتيجية الجديدة للصيد وتحديد فرق من أجل تحريرالنظام الداخلي والتنظيمي وإنشاء اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس.

وتجدرالإشارة إلى أن المجلس الاستشاري الوطني لاستصلاح وتنمية المصايد جهاز نشأ بموجب المادة 21 من مدونة الصيد ويطلع بالمهام التالية:

- إبداء الرأي حول الخيارات الاستراتيجية لاستصلاح وتسييرالمصايد

- تقديم استشارات دورية للوزيرالمكلف بالصيد بناء على طلب منه حول المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بممارسة الصيد وتسويق منتجاته وحول الإجراءات المحتمل اتخاذها.

AMI