انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط أعمال ندوة تكوينية حول طرق وآليات إدارة السجون تحت عنوان"المؤسسات السجنية في موريتانيا"، منظمة بالتعاون بين الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين وهيئة هانس سيدل الألمانية.

وسيتابع المشاركون في الندوة على مدى يومين جملة من العروض والمداخلات تتعلق بالإطار التنظيمي لعمل المؤسسات السجنية وهيئات إعادة التأهيل في موريتانيا وتجاربها العلمية، ومبادئ الأمم المتحدة التي تنص على طرق تسيير هذه المؤسسات.

ونبه رئيس المحكمة العليا الأستاذ يحفظ ولد محمد يوسف في كلمة الافتتاح إلى أهمية موضوع هذه الندوة الذي يتناول مختلف القضايا المتعلقة بأوضاع السجناء، مطالبا المشاركين بالمساهمة الفعالة في أعمالها وتقديم مختلف الآراء والأفكار التي من شأنها أن تساهم في ترقية وتطوير أداء المؤسسات السجنية في البلاد.

وأضاف أن المؤسسات السجنية بالإضافة إلى كونها مؤسسات عقابية فهي كذلك مؤسسات إصلاح وتأهيل، مشيرا إلى أن موريتانيا تحترم كافة القوانين الدولية المتعلقة بتسيير المؤسسات السجنية ومراكز إعادة التأهيل.

وبدوره أشار رئيس الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ الشيخ ولد حندي إلى أن اختيار موضوع هذه الندوة يعود لأهمية هذه المؤسسات في المساهمة في إصلاح الجانحين ودمجهم في المجتمع بشكل إيجابي ولكونها كذلك قبلة للأشخاص المحرومين من الحرية بفعل الاتهام أو الإدانة بارتكاب أفعال مخالفة للقانون.

وطالب رئيس الهيئة بأخذ التوصيات والمقترحات التي ستخرج بها الندوة بعين الاعتبار في إطار ترقية وتفعيل مؤسسات السجون ومراكز إعادة التأهيل.

أما ممثل مؤسسة هانس سايدل السيد ميلود السفياني فقد عبر عن استعداد هذه الهيئة لدعم مختلف الأنشطة التي ستنظمها الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، مشيرا إلى أهمية التوصيات التي ستصدر عن الندوة.

AMI