علق وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمدالامين ولد الشيخ ووزير المالية السيد المختار ولد اجاي ووزير التهذيب الوطني السيد با عثمان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس .

واوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مجلس الوزراء صادق على مشروع مرسوم يحدد شروط تسديد أجور وعلاوات وكلاء المحاسبة في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداي و بيان يتعلق بافتتاح السنة الدراسية 2015- 2016.

وبين وزير المالية ان مشروع المرسوم الحالي يهدف إلى تصحيح النقص الحاصل في المواءمة بين الامتيازات التي يستفيد منها وكلاء المحاسبة في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتلك التي يستفيد منها نظراؤهم العاملون في وزارة المالية.

ويأتي هذا المشروع نظرا لضخامة المسؤوليات الملقاة على عواتق هؤلاء الوكلاء ومن اجل وضعهم في ظروف ملائمة لاداءالعمل في ظروف حسنة .

واشار إلى ان المشروع الحالي يقترح منحهم مستوى علاوات أكثر إنصافا ويسد الفراغ القانوني المتعلق بالتفاوت بين المحاسبين ويرسل رسالة ان الهدف من ذلك هو المحافظة على المال العمومي .

وبدوره استعرض وزيرالتهذيب الوطني محاور البيان المتعلق بحصيلة السنة الدراسية 2014-2015،مبرزا ان سنة 2015 كانت سنة للتعليم حيث تم اعداد برنامج شامل لتحسين نوعية التعليم من خلال سلسلة ورشات للتقييم وللتوقيت المدرسي كماتمت دراسة وضعية التعليم الخاص .

واشار الى الجهود التي تمت في مجال تطوير البنى التحتية وتعزيز قدرات الموارد البشرية وتوفير المستلزمات التربوية.

وبين الوزير ان مجلس الوزراء قرر تاجيل افتتاح السنة الدراسية مدة اسبوعين وذلك بعد تقييم وضعية المؤسسات التعليمية وحماية للمدرسين والتلاميذ وسيصدر بيان يحدد بداية افتتاح السنة الدراسية واختتامها.

ورد الوزراء على تساؤلات واستشكالات الصحفيين.

AMI