علق وزيرالتجهيز والنقل، وزيرالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة السيد إسلكو ولد أحمد إزيد بيه ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد سيدي ولد سالم ووزيرالتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام

 والاتصال السيد جا مختار ملل مساء اليوم الاربعاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح وزيرالتجهيز والنقل، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات شملت مشروع قانون يسمح بالمصادقة على إتفاقية "مينا ماتا" بشأن الزئبق وآخر يحدد تشكلة وسيرالمجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي.

كما درس مشروع مرسوم يتعلق بمؤشرات متابعة التعليم العالي والبحث العلمي ومشروعا يتعلق بانشاء ثانوية للتكوين التقني والمهني متعددة التخصصات بازويرات اضافة الى بيانين أحدهما حول حصيلة مشاريع تنمية قطاع التكوين التقني والمهني والاخر يتعلق بمشاركة موريتانيا في المعرض الدولي ميلانو 2015.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس ناقش مشروع القانون الخاص بانشاء المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي وهو هيئة استشارية نص عليها في القانون رقم 43/2010 المنشئ لنظام التعليم العالي وتتكون مهامها أساسا من الدراسات المعمقة للملفات المقدمة من المؤسسات العمومية أو الخصوصية لانشاء مدرسة اوافتتاح شعبة تعليمية ودراسة المناهج التعليمية وتقييمها وتزكية الشهادات.

وأضاف أن المجلس يتكون من 16 عضوا يرأسهم وزير التعليم العالي ويتولى دراسة ملفاته 16 أستاذا علميا تم إختيارهم على كفاءاتهم العلمية ويمكن للمجلس الاستعانة بأي خبير في المجالات المقدمة لللمجلس .

وأوضح أن المرسوم المتعلق بمؤشرات متابعة التعليم العالي والبحث العلمي سيمكن من إتخاذ حزمة واسعة للتعرف والتحكم أكثر في عدد الطلاب واسقاطهم على اجناسهم واعمارهم ومستوياتهم وشعبهم وجدوائية النظام المقدم لهم داخليا وخارجيا وايضا نسبة التسرب ومراجعة السنين، مبينا أن رزمة المؤشرات هذه ستتولى الوزارة نشرها سنويا.

وبدوره أوضح وزير التشغيل والتكوين المهني أن إنشاء ثانوية فنية ومهنية بمدينة ازويرات يأتي بناء على طلب ساكنة الولاية لسد النقص الحاصل في التكوين المهني . وأشار الى أن البيان المتعلق بتنفيذ المشاريع المنفذة على مستوى الوزراة والتي تبلغ ستة مشاريع أساسية للقطاع خصوصا أن قطاع التكوين وضع منذ وصول رئيس الجمهورية

 السيد محمد ولد عبد العزيز للحكم آلية واستراتيجية من اجل تنفيذ المشاريع اللازمة للقطاع لتأدية مهامه على الوجه المطلوب .

وأضاف أن تنفيذ هذه المشاريع على مستوى الوزراة كان يتطلب تقديم بيان لحصيلة

 ما جرى على مستوى الوزارة حيث تم التوصل من خلال المراجعة الفصلية مع الممولين الاساسيين الى مؤشرات إيجابية وصلت لمراحل متقدمة الا انه مع تقدم أو انتهاء الفترة الاولى من هذه المشاريع لابد من الولوج الى الجيل الثاني من المشاريع التي ستنفذها الوزارة .

وردالسادة الوزراء على مجمل تساؤلات الصحفيين.
 

AMI