تترأس موريتانيا، منذ صباح اليوم، جلسات الدورة العادية الـ26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، الذي افتتحت أعماله بقاعة المؤتمرات الكبرى (نلسون مانديلا) في مقر الإتحاد الإفريقي في أديس أبابا، بمشاركة وزراء الخارجية الأفارقة.

وتحضر هذه الاجتماعات لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات، الذي ستنعقد جلسته الافتتاحية يوم 30 يناير الجاري، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الإتحاد الإفريقي.

وتميزت انطلاقة المؤتمر، الذي يستمر يومي 26 و27 يناير2015 بكلمة الافتتاح الرسمي لوزيرة الشؤون الخارجية و التعاون السيدة فاطم فال بنت اصوينع، التي تترأس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بحضور سعادة سفيرنا وممثلنا الدائم لدي الاتحاد الإفريقي السيد حمادي أميمو، إضافة إلى وزراء خارجية وسفراء دول الاتحاد الإفريقي، ورئيسة مفوضيته، وممثلي المنظمات الدولية وشركاء إفريقيا في التنمية.

و تقدمت السيدة الوزيرة، في مستهل خطابها، بالشكر إلى حكومة وشعب أثيوبيا، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، ولجنة الممثلين الدائمين، على الجهود التي بذلتها هذه الأطراف من أجل إنجاح القمة الإفريقية الجارية.

واكدت أن أفريقيا تتكلم الآن بصوت واحد وتعمل معا من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها القارة، وهي تغتنم فرصة هذا المؤتمر من أجل تقييم الجهود التي بذلت في اتجاه تحسين الظروف المعيشية لشعوب القارة، من خلال تعزيز النمو، واستدامة المسار الديمقراطي والمحافظة بشكل أفضل على السلام والأمن في مختلف بلدانها.

واستعرض الانجازات التي تحققت خلال السنة المنصرمة التي تولت فيها بلادنا رئاسة الاتحاد والتي طالت عدة مجالات مثل التصدي الناجح لوباء إيبولا، وتعزيز الشراكات الإفريقية الإستراتجية، و العمل على توطيد الأمن.

واشارت في هذا السياق الى النجاح في تنظيم قمة مسار نواكشوط بمبادرة من فخامة رئيس الجمهورية، رئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد ولد عبد العزيز، حيث جرى الاتفاق على تعزيز التنسيق بين الدول المشاركة، وعلى الرفع من جاهزية البنية الافريقة الدفاعية.

وبينت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون ان الدول الإفريقية تقف عند منعطف تاريخي في غاية الأهمية بالنسبة لشعوبها، التي تنتظر من الحكومات تدابير مناسبة وإجراءات ملموسة، من أجل القضاء على الفقر والحد من اللامساواة، بحيث يكون النمو شاملا ويعود بالفائدة على غالبية الناس، وأن تتعزز القدرة الإنتاجية للأفارقة، الذين هم مطالبون بتسيير مستدام لمواردهم الطبيعية، في مناخ ينعم بالسلم والأمن.

واكدت في هذا السياق، أن القدرة على تعبئة موارد تمويل بديلة، إضافية أمر ضروري لتحقيق المشاريع الرائدة وكذا برامج التكامل الإفريقية، يتطلب التزاما أكثر عمقا وحسما من طرف جميع الدول.

وقد ركز معظم المتدخلين خلال اليوم الأول للمؤتمر على مواضيع هامة تتعلق بتنفيذ أجندة التنمية في إفريقيا ضمن أفق 2063، بما في ذلك الأولويات الاجتماعية والاقتصادية وإصلاح الآليات المؤسسية لعمل الإتحاد الأفريقي وهيآته المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال دورة المجلس التنفيذي يتضمن دراسة و اعتماد جملة من التقارير ومشاريع القرارات والإعلانات المقدمة إليه من لجنة الممثلين الدائمين، إضافة إلى انتخاب بعض المسؤولين من أجل شغل مناصب شاغرة أو منتهية ولايتها في بعض أجهزة الاتحاد الإفريقي.

ومن المنتظر أن يتبنى المجلس التنفيذي مقررات في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه، وأن يرفع مقترحاته بشأن القضايا الأخرى إلى مؤتمر القمة.

AMI