رغم مرور أزيد من سنة على حظر السلطات الموريتانية أكياس لبلاستيك (زازو)، واستصدار قرار بمنع تداولها في السوق، وإغلاق مصانعها، إلا أن ذلك القرار بقي في حيز وقف التنفيذ...حسب بعض المراقبين

فقد حاولت بعض مصانع أكياس البلاستيك التي يزيد عددها على أربع في موريتانيا التكييف مع قرار حظر الأكياس البلاستيكية وذلك حتى قبل البدء في تطبيق حظره بداية سنة 2013 ..

وحسب جمعيات حماية المستهلك الناشطة في موريتانيا، فإن قرار الحظر لم يغير من استخدام الأكياس لبلاستيكية وتداولها على نطاق واسع في الأسواق لا سيما لدى الدكاكين والمحلات التجارية الكبيرة مما يعني ضعف مصداقية القرار الذي لا زال يحتاج إلى إرادة قوية من السلطة، وحملات توعية لشرح أهدافه وإقناع البائع والمستهلك على حد سواء بمخاطر أكياس البلاستيك...

والعمل على إيجاد البديل، وتشجيع المصانع البديلة لمصانع أكياس لبلاستيك.

تهرب من قرار الحظر:

المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد وجود ثلاث مصانع للبلاستيك بانواكشوط وحدها لا يحمل أي منها لافتة، وتعمل بانتظام، رغم أن السلطات تأخذ على تلك المصانع جملة من الملاحظات من أهمها تهربها من الضرائب، وتلويث البئة، نتيجة لعدم احترامها عادة الأشترطات المطلوبة للأوعية البلاستيكة المعدة لحمل المواد الغذائية وتلك المستخدمة في غيرها.
وقد باشرت السلطات الموريتانية بالفعل في عملية إغلاق بعض تلك المصانع، إلا أنها تراجعت مؤخرا عن المضي في اغلاقها وحظر الأكياس لبلاستيكية، رغم سريان القرار بحظرها نهائيا.

هذا بالإضافة إلى غض الطرف عن استيراد المواد التي تصنع منها الأكياس لبلاستيكية، وتخفيف الضرائب الجمركية عليها.

ورغم ذلك تسير بين الفينة والأخرى حملات خافتة تقوم بها إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة، حيث تشرف على عمليات تفتيش ومصادرة مكيات من أكياس البلاستيك في محاولة منها لتطبيق القرار المتعلق بحظرها والساري المفعول منذ مطلع السنة الماضية 2013، لكن تلك الحملات سرعان ما تنقشع وتتوقف، تاركة السوق يكتظ من أكياس لبلاستيك، والمدن تتحول إلى مكب لانفايات التي تشكل حاويات لبلاستيك (زازو) الجزأ الأكبر منها.

TAWARY