صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيسها النائب احمدو ولد حمود على مشروع القانون رقم 251/13الذي يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي الموقع بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية لحفرالآبارخلال الفترة (2013 - 2016).

وأكد السيد محمد سالم ولد البشير وزيرالمياه والصرف الصحي في مداخلته أمام النواب أن مشروع القانون الحالي يدخل في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تنظيم ومراقبة سوق الحفر في البلاد من خلال أمتلاك وتطويرآلية قادرة على منافسة الشركات العاملة في الميدان وقد تستخدم في الحالات الاستعجالية وباسعار مناسبة.
وأضاف بأن البرنامج التعاقدي ينص على التأكد من إنجاز الأشغال الموكلة إلى الشركة من طرف مراقب الأشغال المختص والمعين لهذا الغرض قبل حصولها على التعويضات.
وأشار إلى الدور البارز الذي لعبته الشركة الوطنية لحفرا لآبار خلال الخطة الاستعجالية التي نفذتها الدولة سنة 2012 استجابة لحاجات الرعي في مناطق مختلفة من الوطن تطبعها الوعورة.
ورحب السادة النواب خلال مداخلاتهم بالمشروع القانوني الذي يقدم دعما مهما لهذه الشركة التي تعتبر آداة استراتيجية لتنظيم قطاع حيوي بحجم قطاع المياه.
AMI