صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيسها النائب محمد محمود ولد أمات على مشروع القانون رقم 212/13المتعلق بخفر السواحل الموريتاني في صيغته الجديدة.

ويهدف هذا القانون إلى إنشاء هيئة تدعى خفر السواحل الموريتاني وهو قوة أمنية مسؤولة عن النشاط المدني للدولة في المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية،ويتمتع أفرادها بالضبطية القضائية.
وأكد السيد حمادي ولد حمادي وزير الصيد والاقتصاد البحري في مداخلته أمام النواب أن مشروع القانون في صيغته الحالية قد تدارك بعض النواقص التي لوحظت في النص السابق لمشروع القانون خاصة في مادتيه الأولى والسادسة.
وأضاف أن هذه التعديلات الطفيفة قد استدعت إعادة النص للجمعية الوطنية من جديد لمطابقة القراءتين المصادق عليهما من قبل الغرفتين.
وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم نص القانون بصيغته الجديدة،معتبرين أن التعديلات التي أدخلت عليه ترمي لتحسينه وسد بعض الثغرات التي لم تراعها الصيغة الأولى.
 ami