افتتح معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد عبد السلام ولد محمد صالح اليوم الإثنين بالأكاديمية الديبلوماسية، جلسات التشاور الوطني حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة في موريتانيا، المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة .
ويهدف هذا التشاور إلى تقييم التقدم الذي تم إحرازه في مجال تنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة، وتحديد النجاحات والاخفاقات، والتركيز على المبادرات والمشاريع الناجحة.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، في كلمة له بالمناسبة، أن التحديات التي تعيق بلوغ أهداف التنمية المستدامة تتمثل في مظاهر اللامساواة والفقر والنزاعات، مبرزا ضرورة استكشاف استراتيجيات للتغلب على التحديات التي يواجهها البلد، وتشجيع المشاركين في تبني عشرية حافلة بالعمل لصالح تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة مع الحرص على تجديد الالتزام السياسي والمالي باتجاه بلوغ الأهداف المرسومة.
وبين أن مناقشة المقاربات الجديدة على المستوى السياسي والاقتصادي والتكنولوجي والحلول المبكرة من شأنها تسريع التقدم باتجاه تحقيق أهداف التنمية خاصة في مجالات مختلفة مثل الصحة والتعليم والطاقة النظيفة ومكافحة التغيرات المناخية.
ونبه إلى أهمية تعميق الشراكات بين مختلف الفاعلين بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية من أجل رصد الموارد وتقاسم المعارف وتشجيع الأنشطة المنسقة.
وأشار إلى أن القمة التي ستنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يومي 18 – 19 سبتمبر الجاري حول أهداف التنمية المستدامة تعتبر بمثابة مرحلة حاسمة باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة كأولوية ذات طابع استعجالي.
وأوضح أنه في إطار التحضير لهذه القمة بادرت الحكومة الموريتانية، مدعومة من منظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، بإجراء حوار متعدد الأطراف لإتاحة الفرصة أمام خبراء التنمية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والقطاع العام وشركاء موريتانيا، ليجتمعوا معا ويناقشوا ما تم إحرازه من تقدم باتجاه مواصلة أهداف التنمية المستدامة، ودراسة التحديات القائمة التي تستوجب عملا مشتركا وتشاوريا.
وكان التشاور على شكل حلقات تفاعلية، تناولت الحلقة الأولى “التحول الهيكلي في الاقتصاد الموريتاني كمطلب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وتحدث في هذه الحلقة كلا من وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، والتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، وكذا المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة لدى موريتانيا وممثل عن الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ورئيسة المجلس الوطني للشباب.
أما الحلقة الثانية فكانت حول “الاستثمار في رأس المال البشري كأحد عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا”، وتحدث فيها كلا من وزير المالية والتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، وكذا الممثلة المقيمة للبنك الدولي ورئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة وسفير الاتحاد الأوروبي.
وتناولت الحلقة الثالثة والأخيرة “التحول الطاقوي والأمن المناخي في موريتانيا”، وتحدث فيها وزير البترول والطاقة والمعادن ووزيرة البيئة، إضافة إلى رئيسة جهة نواكشوط.
