أكد معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، أن تحالف الساحل سيشهد دفعا معتبرا نظرا للعلاقات الخارجية لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ولثقة الممولين فيه من جهة، ولمكانة موريتانيا كدولة من جهة ثانية، مبرزا أن فخامة رئيس الجمهورية حث في خطابه خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل، على أهمية هذا التحالف، وعلى ضرورة تجاوز البعد الأمني حتى يشمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف في رده على سؤال حول هذا التحالف، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في قاعة النطق باسم الحكومة بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء، رفقة أصحاب المعالي وزراء الداخلية، والصحة، والمياه، أن هذا التحالف مهم جدا، وأن موريتانيا تلعب دورا هاما فيه، مبينا أن الاشكال بالنسبة لبلدان الساحل ليس أمنيا فقط وإنما تنمويا، ولذا كان من المهم إيجاد آلية لتعبئة الموارد والدفع بتنمية بلدان الساحل.
وفي رده على سؤال حول توقيف المركبات المعروفة شعبيا ب”توك توك” في وسط العاصمة، أوضح الناطق باسم الحكومة أن هذا القرار جاء للحفاظ على سلامة المواطنين، وللتخفيف من ضغط حركة السير، لكون هذه المركبات لا تتوفر على شروط السلامة وسائقوها لا يحملون رخص سياقة، وليس لديهم معرفة بقانون السير، مما أدى إلى الكثير من حوادث السير.
وأضاف أن القرار اتخذ في انتظار وضع إطار ينظم هذه المركبات من حيث التصنيف ويحدد رخص قيادتها، وهو المشروع الذي تعمل وزارة النقل على إعداده بالتعاون مع أصحاب المركبات والقطاعات المعنية.
وفي جواب على سؤال حول العلاقات الموريتانية السينغالية، شدد الناطق باسم الحكومة على قوة هذه العلاقات التاريخية، التي تشمل عدة مجالات ولا يمكن لأي خطاب أن يؤثر عليها، وحكمة قائدي البلدين توطدها.
بدوره، قال معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد احمد ولد محمد الأمين، إن البيان المتعلق بتسجيل المواطنين الذين لم تشملهم عمليات التقييد في السجل الوطني للسكان، الذي انطلقت بموجبه أمس الحملة الوطنية للتقييد لمدة ستة أشهر، يهدف لتمكين المواطنين من الحصول على الوثائق الضرورية للاستفادة من الخدمات والحقوق الأساسية.
وأبرز أن هذه الحملة ستشمل الأرياف والقرى بجميع الولايات، حيث ستفتح في 106 بلديات فضلا عن مراكز الحالة المدنية السابقة والبالغة 107، داعيا الإعلاميين وقادة الرأي إلى المساهمة في العملية من خلال التحسيس والتعبئة.
وأضاف أن الحكومة منذ فترة كانت تحضر لهذه الحملة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة اغتنام الفرصة والإقبال بكثرة على مراكز التسجيل قبل إغلاق الحملة نهاية العام الجاري، موضحا أن السجل كان من المفترض إغلاقه الآن لكنه تأخر نظرا لبعض الأسباب.
وفي رده على سؤال حول طريقة ضبط الإحصاء الجديد، أكد معالي الوزير، أن هذه العملية لن يستفيد منها إلا من يستحقها، إذ ستكون موثقة، كما اتخذت له كل الإجراءات الاحتياطية، وسيشرف عليها ضابط حالة مدنية وشخصان تعينهما الإدارة مع إمام القرية أو شخص مشهود له بالنزاهة.
ومن جانبها، أكدت معالي وزيرة الصحة، السيد الناها بنت حمدي مكناس، أن مشروع المرسوم المحدد لشروط ممارسة التطبيب عن بعد ومجالات تطبيقه في موريتانيا، يهدف إلى تحديد قواعد تنظيم التطبيب عن بعد وتسييره وسير عمله، وإلى إرساء القواعد الأساسية الخاصة بممارسة التطبيب عن بعد خدمة للمواطن وتعزيزا للنظام الصحي الوطني.
وبينت أن الأمر يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يسمح المشروع بالتعامل الإيجابي مع المشاكل الديمغرافية الوبائية والتنظيمية، لكونه يجمع بين المريض وواحد أو أكثر من المهنيين الصحيين، موضحة أن أعمال التطبيب عن بعد تتعلق بالاستشارة الطبية عن بعد والخبرة والرعاية والمساعدة الطبية والتنسيق.
وأضافت أن التطبيب يسمح بإجراء تشخيصات متابعة المريض المعرض للخطر، سعيا للوقاية من المرض أو لعلاجه لاحقا، والحصول على مشورة متخصصة، والتحضير لقرار علاجي، ووصف منتجات أو أداء خدمات أو أعمال، ومراقبة حالة المرضى.
وأشارت إلى أن التطبيب عن بعد قضية أساسية تتماشى مع الأهداف الرئيسية للخطة الوطنية للتنمية الصحية، من حيث خفض الوفيات والمرض، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الصحية، لقدرته على حل المشاكل الصحية كتسهيل الولوج للخدمات الصحية وتعويض النقص في الكوادر الطبية وتعزيز مهام المؤسسات المعزولة.
من جهته قال معالي وزير المياه والصرف الصحي، السيد اسماعيل ولد عبد الفتاح، إن مشروع المرسوم الذي يقضي بإعلان أشغال مشروع تزويد مدينة كيفة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من نهر السينغال ذات نفع عام، جاء انطلاقا من المسطرة القانونية وانسجاما مع مقتضيات الاتفاقيات الموقعة مع الممولين التي تحتم إخلاء هذه المواقع واعتبارها ذات نفع عام، لكونها ستوضع تحت تصرف المؤسسات المشغلة للمشروع مستقبلا.
وأوضح أن المشروع يتكون من منشآت للضخ وأخرى للتخزين وقطب متكامل للإنتاج، فضلا عن أنابيب لنقل وربط محطات ضخ للكهرباء، كما يتكون من نظام للتحكم عن بعد وخطوط للإمداد على طول الطرق وإنشاء ورشات لمواقع الأشغال.
وفي جوابه على سؤال حول مخلفات موسم الأمطار في نواكشوط، أكد معالي الوزير، أن القطاع لديه خطة للتخفيف من الآثار السلبية لموسم الأمطار في المقاطعات التي تعاني من مخلفات الأمطار، مؤكدا أن نظام الصرف الصحي يشكل أولوية لدى فخامة رئيس الجمهورية.
