بدأت صباح اليوم الخميس في نواكشوط ورشة عمل حول أطر الإدارة البيئية والاجتماعية وسياسة إعادة التوطين لمشروع التكامل الرقمي الإقليمي في غرب إفريقيا “وارديب – موريتانيا”، منظمة من طرف وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة بالتعاون مع البنك الدولي .
ويهدف هذا المشروع إلى مواصلة الجهود لتوسيع الإتصال وتقليل تكلفته وتحسين جودة خدمته والسماح لتبادل البيانات وتخزينها ومعالجتها بشكل آمن عبر الحدود ودعم النشر الإقليمي.
وبين منسق مشروع “وارديب – موريتانيا” السيد محمد الأمين ولد صالحي، أن مشروع التكامل الرقمي الإقليمي في غرب افريقيا يسعى إلى خلق بيئة مواتية للتطوير السليم للبنية التحتية الرقمية المناسبة من خلال تكييف الإطار القانوني والمؤسسي للقطاع الرقمي وتنسيقه على وجه الخصوص من أجل توصيل البيانات وتطوير شبكات النطاق العريض والانترنت وخدمات العبور ونشر الشبكات الأساسية للألياف البصرية المرتبطة إقليميا.
وذكر أن المشروع يسعى أيضا إلى تبسيط الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت مثل التجارة الإلكترونية والخدمات العامة.
وجرى افتتاح الورشة بحضور المدير العام لنظم المعلومات والاتصال ومدير الدوائر الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية ومدير ديوان والي ولاية نواكشوط الشمالية والمدير المساعد لإدارة الرقابة البيئية.
نجاح / ص ج
