نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع البنك الدولي اليوم الاثنين في مدينة تكنت التابعة لمقاطعة المذرذرة ورشة فنية للتشاور والتبادل مع الأطراف المعنية بالتقييم العام للإطار الوطني لتسيير المخاطر البيئية والاجتماعية في موريتانيا.
وتهدف هذه الورشة إلى مواءمة النصوص الوطنية السارية المفعول مع النظم التي يعمل بها البنك الدولي لتسهيل تنفيذ المشاريع الوطنية الممولة من طرفه.
وأوضح الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، وكالة، السيد محمد عبد الله ولد سلمى، أن هذه الورشة ستسمح بجمع المعلومات والتشاور مع القطاعات المعنية للمقارنة بين الإطار البيئي والاجتماعي للبنك الدولي والقوانين المسيرة للبيئة في موريتانيا، ودراسة نقاط الضعف والقوة وتشخيص الخلل وتحديد الثغرات.
وبدوره أشاد ممثل البنك الدولي، السيد سرين كونا، بهذه الورشة التي ستكون ذات مردودية كبيرة لمساعدة موريتانيا في المجالات التي ستخضع للنقاش خلال عمل الملتقى.
ويشارك في الورشة ممثلون عن قطاعات البيئة والتعليم والصحة والتجهيز والنقل والطاقة والبترول وممثلين عن هيئات المجتمع المدني.
